(ألف): النجاسة، وهو مذهب الشيخين (١) لما رواه محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن فارس قال: كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج، يجوز الصلاة فيه؟ فكتب: لا (٢) وهي مقطوعة.
وأجاب في الإستبصار: بحملها على الجلال، أو التقية، لأن ذلك مذهب كثير من العامة (٣).
(ب): الطهارة، وهو مذهب ابن بابويه في كتابه (٤)، والمرتضى في المسائل الناصرية (٥)، والتقي (٦)، والحسن (٧)، والقاضي (٨)، واختاره المصنف (٩)، والعلامة (١٠). لما رواه زرارة في الحسن أنهما قالا: لا تغسل ثوبك من بول كل شئ

(١) أي الشيخ المفيد في المقنعة: باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، ص ١٠، س ١٥، قال: " و يغسل الثوب من ذرق الدجاج خاصة " إلى آخره. والشيخ الطوسي في النهاية: باب تطهير الثياب من النجاسات والبدن والأواني، ص ٥١، قال: " ولا بأس بذرق كل شئ من الطيور، إلى أن قال: سوى ذرق الدجاج خاصة، فإنه يجب إزالته على كل حال " إلى آخره.
(٢) الإستبصار: ج ١، ص ١٧٨، باب ذرق الدجاج، حديث ٢.
(٣) الإستبصار: ج ١، ص ١٧٨، باب ذرق الدجاج، حديث ٢.
(٤) الفقيه: ج ١، ص ٤١، باب ١٦، ما ينجس الثوب والجسد، ذيل حديث ١٦.
قال: " ولا بأس بخرء الدجاجة والحمامة لو أصاب الثوب ".
(٥) الجوامع الفقهية: المسائل الناصرية، ص ٢١٧، المسألة ١٢، قال: " كل حيوان يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر، هذا صحيح ".
(٦) المختلف: باب النجاسات وأحكامها، ص ٥٥، س ٣٧، قال: " وفي ذرق غير الجلال قولان: أحدهما الطهارة " إلى أن قال: س ٣٨ " وكذا قال أبو الصلاح، وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل وابن البراج ".
(٧) المختلف: باب النجاسات وأحكامها، ص ٥٥، س ٣٧، قال: " وفي ذرق غير الجلال قولان: أحدهما الطهارة " إلى أن قال: س ٣٨ " وكذا قال أبو الصلاح، وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل وابن البراج ".
(٨) المختلف: باب النجاسات وأحكامها، ص ٥٥، س ٣٧، قال: " وفي ذرق غير الجلال قولان: أحدهما الطهارة " إلى أن قال: س ٣٨ " وكذا قال أبو الصلاح، وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل وابن البراج ".
(٩) المعتبر: كتاب الطهارة، الركن الرابع في النجاسات، ص ١١٤، س ٢١، قال: " وفي ذرق الدجاج روايتان " إلى أن قال، ص ٢٢: " والثانية الطهارة ما لم يكن جلالا، وهو مذهب الشيخ في التهذيب، وهو الحق ".
(١٠) المختلف: كتاب الطهارة، باب النجاسات وأحكامها، ص ٥٦، س ١، قال: " إلا أن الشيخ رحمه الله ذهب إلى طهارته في الإستبصار، وهو المعتمد ".

(٢٢٩)