المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ١ - الصفحة ٣٢٠ - في حكم من تنكشف عورته في الصلاة

(١) المبسوط: كتاب الصلاة، فصل فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس، ص ٨٢، س ٢٢، قال: فأما السنجاب والحواصل فإنه لا خلاف أنه يجوز الصلاة فيهما ".
(٢) اختلف فتوى العلامة في كتبه. ففي التحرير، في الفصل الرابع من كتاب الصلاة، ص ٣٠، س ١٢، قال: " لا يجوز الصلاة في شعر كل ما يحرم أكله ولا في صوفه ولا في وبره إلا الخز الخالص، والحواصل والسنجاب على قول.
وفي التذكرة: كتاب الصلاة، ص ٩٥، س ٢١، قال: مسألة. وفي السنجاب قولان: المنع " إلى أن قال س ٢٢، " والجواز "، ثم قال، س ٢٤، اختار المنع عملا بالمتيقن. وفي المختلف أيضا قال: والوجه عندي المنع لاحظ كتاب الصلاة من المختلف، ص ٧٩، س ٢٢ " (٣) التهذيب: ج ٢، ص ٢١٠، باب ١١، في ما يجوز الصلاة فيه من اللباس حديث ٣٠، وفيه:
" في الفراء أي شئ يصلى فيه؟ قال ".
(٤) الكافي: ج ٣، ص ٤٠١، حديث ١٦، وفيه: " والسنجاب والثعلب ".
(٥) الخلاف: ج ١، ص ١٧٧، كتاب الصلاة، مسألة ٢٥٦، قال: " كلما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة في جلدة ولا وبره ولا شعره ذكي أو لم يذك ". إلى أن قال: " ورويت رخصة في جواز الصلاة في الفنك والسمور والسنجاب، والأحوط ما قلناه ".
(٦) المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الثالث في اللباس، ص ٧٩، س ١٨، قال: " وكذا أطلق السيد المرتضى في الجمل فقال: ولا يجوز الصلاة فيما لا يؤكل لحمه، وكذا ابن زهرة ".
(٧) المختلف: كتاب الصلاة، الفصل الثالث في اللباس، ص ٧٩، س ١٨، قال: " وكذا أطلق السيد المرتضى في الجمل فقال: ولا يجوز الصلاة فيما لا يؤكل لحمه، وكذا ابن زهرة ".