المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ١ - الصفحة ٤٨٣ - في جواز الجمع بين الظهرين والمغربين للمسافر

(١) النهاية: ص ١٢٢، باب الصلاة في السفر، س ١١، قال: " وإن كان صيده للتجارة وجب عليه التمام في صلاة والتقصير في الصوم ".
(٢) المختلف: في صلاة المسافر، ص ١٦٢، س ٦، قال: وهو " أي التقصير في الصوم والإتمام في الصلاة " اختيار المفيد وعلي بن بابويه وابن حمزة " (٣) المهذب: ج ١، ص ١٠٦، باب صلاة السفر، س ٧، قال: " ومن كان سفره في طلب الصيد للتجارة لا لقوته وقوت عياله وأهله فقد ورد أنه يتم الصلاة ويفطر الصوم. " (٤) المختلف: في صلاة المسافر، ص ١٦٢، س ٦، قال: وهو " أي التقصير في الصوم والإتمام في الصلاة " اختيار المفيد وعلي بن بابويه وابن حمزة " (٥) السرائر: ص ٧٣، باب صلاة المسافر، س ٥، قال: " فأما إن كان الصيد التجارة إلى أن قال: روى أصحابنا بأجمعهم أنه يتم الصلاة ويفطر الصوم ".
(٦) المعتبر: ص ٢٥٢، في صلاة المسافر، س ٢٤، قال: " ولو كان للتجارة قال الشيخ في النهاية والمبسوط يقصر صلاته ويتم صومه، وتابعه جماعة من الأصحاب، ونحن نطالبه بدلالة الفرق، ونقول: إن كان مباحا قصر فيهما وإن لم يكن أتم فيهما.
(٧) المختلف: في صلاة المسافر، ص ١٦١، س ٩ - ١٠، قال: " وأوجب السيد المرتضى وابن أبي عقيل التقصير على من كان سفره طاعة أو مباحا، ولم يفصلوا ". إلى أن قال: " والأقرب عندي وجوب التقصير ".
(٨) المختلف: في صلاة المسافر، ص ١٦١، س ٩ - ١٠، قال: " وأوجب السيد المرتضى وابن أبي عقيل التقصير على من كان سفره طاعة أو مباحا، ولم يفصلوا ". إلى أن قال: " والأقرب عندي وجوب التقصير ".
(٩) جمل العلم والعمل: فصل في صلاة المسافر، ص ٧٧، س ١٦، قال: " ولا تقصير إلا في سفر طاعة أو مباح ".
(١٠) المراسم: ذكر صلاة المسافر، ص ٧٤، س ١٠، قال: " صلاة السفر مشروطة إذا كان المسافر في طاعة أو مباح ".
(١١) سورة النساء: ١٠١، قال تعالى (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة).
(١٢) الوسائل: ج ٧، س ١٣٠، كتاب الصوم، باب ٤، من أبواب من يصح منه الصوم، حديث ١، وفيه (إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت).