مقطوعة، فجاز أن يكون المسؤول غير معصوم، فلا حجة فيها.
وعن الثالث: معارضته بأصالة براءة الذمة من وجوب التجنب، وأصالة صحة الصلاة، وعموم إباحة الإذن، لقوله (عليه السلام): (جعلت لي الأرض مسجد أو طهورا، أينما أدركتني الصلاة صليت) (١).
الثانية: هل يسري الحكم إلى غير هذه الثلاثة مما أشبهما، كالأبنية والأشجار؟
الحق ذلك. وهو اختيار المصنف (٢)، والعلامة (٣)، بقول الباقر (عليه السلام): ما

(١) رواه المحقق (قدس سره) في المعتبر كما المتن ص ١٢٤، س ٧، من كتاب الطهارة في أحكام النجاسة في مسألة التطهير بالشمس.
ورواه صاحب الوسائل عن المعتبر ج ٣، ص ٤٢٣، كتاب الصلاة باب ١، من أبواب مكان المصلي حديث ٥، " جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا " مع العلم بمخالفته لما في المعتبر.
ورواه الشيخ في ج ١، ص ١٧١، كتاب الصلاة مسألة ٢٣٧، والعجب من صاحب الوسائل، كيف لم يروه عن الخلاف مع تقدمه ورواه عن المعتبر مع تأخره.
هذا وقد رواه أئمة الحديث في ضمن نصوص مختلفة، وإليك أنموذج منها:
١ - الفقيه: ج ١، ص ١٥٥، حديث ١، باب ٣٨، المواضع التي تجوز الصلاة فيها والمواضع التي با يجوز فيها، وإليك نص الحديث: قال النبي (صلى الله عليه وآله): " أعطيت خمسا لم يعطها أحد قبلي، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ونصرت بالرعب، وأحل لي المغنم، وأعطيت جوامع الكلام، وأعطيت الشفاعة ".
٢ - ورواه البخاري، في صحيحة: ج ١، ص ٩١، كتاب التيمم، رقم الحديث ٢ وإليك نصه: عن جابر بن عبد الله: إن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: أعطيت خمسا لم يعطهن، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة إلى غير ذلك مما يظهر عليه المتتبع.
(٢) الشرايع: ج ١، ص ٥٥، أحكام النجاسات، قال: " وكذا كل ما لا يمكن نقله ".
ولكن في المعتبر تردد في ذلك، راجع كتاب الطهارة في أحكام النجاسات، ص ١٢٤، س ١٥، قال:
" وفيما عدا الأرض مما لا ينقل تردد ".
(٣) المختلف: باب النجاسات، ص ٦١، س ٢١، قال: والوجه عندي طهارة ما أشبهها من الأبنية والأشجار.

(٢٥٥)