المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ١ - الصفحة ١٣٧ - في وجوب الغسل بوطئ الغلام وعدم وجوبه

(١) إلى هنا كلام العلامة في المختلف، الفصل الرابع في بقايا أحكام الوضوء من كتاب الطهارة، ص ٢٨، س ١، " وفيه مما كلف به ".
(٢) المبسوط: كتاب الطهارة، فصل في كيفية الوضوء وجملة أحكامه، ص ٢٣، قال: " ويكره للمحدث مس كتابه المصحف " الخ.
(٣) لم نعثر على مذهبه بكراهية مس المصحف للمحدث بالحدث الأصغر، ولكن قال بحرمة المس للمحدث بالحدث الأكبر، لاحظ السرائر باب الجنابة وأحكامها، ص ٢١، س ٢٩، ولكن نسب إليه القول بالكراهة في المختلف: لاحظ باب الوضوء، ص ٢٦، س ١٧.
(٤) الخلاف: كتاب الطهارة، ج ١، ص ١٧، مسألة ٤٦.
(٥) الفقيه: ج ١، ص ٤٨، باب صفة غسل الجنابة، ذيل ح ١٣، قال: " ومن كان جنبا أو على غير وضوء فلا يمس القرآن " الخ.
(٦) الكافي في الفقيه: ص ١٢٦، س ١٧، قال بعد ذكر الأحداث المانعة من الصلاة: " فمتى حدث شئ من هذه صار المكلف محدثا ممنوعا من الصلاة، ص ٤٦، س ٣٠.
(٨) المختلف:، ص ٢٦، س ٢٠ الفصل الرابع من باب الوضوء في بقايا أحكام الوضوء.