اختلف فقهاء الإسلام في المسح على الخفين و الجوربين اختلافا كثيرا لا يحاط به في هذه العجالة، و بالجملة فالبحث عنه يتعلق بالنظر في جوازه و عدم جوازه، و في تحديد محلّه، و في تعيين محلّه، و في صفة محلّه، و في توقيته، و في شروطه، و في نواقضه.

أما الجواز ففيه ثلاثة أقوال:

أحدها: الجواز مطلقا سفرا و حضرا.

ثانيها: الجواز في السفر دون الحضر.

ثالثها: عدم الجواز بقول مطلق لعدم ثبوته في الدين. و الأقوال الثلاثة مروية عن الصدر الأول و عن مالك‌[١].

و أما تحديد محلّه فاختلفوا فيه أيضا بين قائل بأن الواجب من ذلك مسح أعلى الخف و أن مسح أسفله مستحب‌[٢]. و قائل بأن الواجب مسح ظهورها و بطونها[٣]، و قائل ثالث بأن الواجب مسح الظهور

[١] - نص على هذا الإمام الفقيه الأصولي الفيلسوف ابن رشد في ص ١٨ من الجزء الأول من كتابه بداية المجتهد و نهاية المقتصد.

[٢] - هذا رأي الشافعي، انظر ابن رشد، ص: ١٩.

[٣] - هذا مذهب ابن نافع، انظر المصدر السابق.