اختلط سقط من حديثه كل ما لم يحرز صدوره عنه قبل الاختلاط، سواء أعلم صدوره بعد الاختلاط كهذا الحديث، أم جهل تاريخ صدوره، لأن العلم الإجمالي في الشبهات المحصورة يوجب اجتناب الأطراف كلها كما هو مقرر في أصول الفقه.

الثالثة: أن هذا الحديث يعارض الأحاديث الثابتة عن أمير المؤمنين عليه السّلام و عن أبنائه عليه السّلام الميامين، أهل بيت النبوة و موضع الرسالة و مختلف الملائكة و مهبط الوحي و التنزيل، و يخالف كتاب اللَّه عز و جل، فليضرب به عرض الجدار.