بين النجف و الأزهر - الكفائي، السيد كاظم - الصفحة ٢٨ - رد الامام كاشف الغطاء على اجوبة فضيلة الشيخ المراغي
هبطت علي رسالتكم الكريمة فمثلت لي ذكرى محاسن الفضيلة وطلعت علي هديتكم الجليلة فأرتني سمو أخلاقكم النبيلة التي كنت ألمسها على البعد نحو شخصكم المحترم جماع الفضل ونسيج وحده. وقد اوحت لي الافكار بعض الخواطر في أجوبتكم تجدون أهمها طي هذا الكتاب وبالختام استنجد لطف الله وعنايته لي ولكم.
علي كاشف الغطاء
٣٠ جمادي الأولى ١٣٥٩
لقد كان الجواب عن السؤال الأول يشتمل على أمرين الأول ان الطائفة قصد في اصل اطلاقها الطوفان والدوران قضاء لحق الاشتقاق وان هذا القدر كاف في صحة كون اللفظ جمعاً لطائف وإن كان في الاستعمال الفعلي لطائفة لم يعد يلحظ هذا المعنى فيها. والذي يوقفنا في هذا الامر ان الاشتقاق لا دليل عليه إلا ذكر اللغويين لهما في مادة واحدة واللغويون إنما يعتبرون الاتحاد في المادة دون المعنى وهو المعلوم من حالهم وتآليفهم. ولو سلمنا جدلا اخذ معنى الدوران والطوفان في اصل اطلاقها فهو لا يثبت كونها جمعا بالفعل لأن الجمع في قوة تكرار الواحد بالعطف وعلى هذا ففرض ان الطوفان ليس ملحوظا فيها بالفعل يثبت عدم كونها جمعاً لطائف بالفعل وظاهر كلامكم في صحيفة ٦٥ من مجلة الازهر الغراء انها بالفعل لا بحسب الأصل.
الثاني ان الجماعة التي يطلق عليها كلمة طائفة فيها معنى التفات بعضها حول بعض سواء قصد في الاستعمال الشائع ام لا. وهذا الامر لا يصحح دعوى كون الطائفة مأخوذ فيها الدوران والطوفان لأن الالتفات المذكور ليس الا عبارة عن انظمام بعض الجماعة إلى بعض و هو غير الدوران و الطوفان مع ان مجرد وجود معنى في معنى اللفظ مع عدم قصده منه لا يكون موجباً للدلالة عليه.
و اما السؤال الثاني فقد كان الجواب عنه يرجع إلى عدم دعواكم دلالة الآية الشريفة على عدم الوجوب الكفائي ولكن الظاهر من كلامكم في ص ٦٦ من المجلة المذكورة هو كون الآية دالة على الوجوب التعييني على الامام حيث قلتم فيها عند شرحكم لهذه الآية الكريمة امر الله أئمة المسلمين أن يقضوا بينهم بالحق. ثم فرعتم