الكفارة، وقال الأئمة الثلاثة: إنه لا ينعقد ولا تلزمه الكفارة مع الحنث‌[١]، وأما ما ورد من النهي عن الحلف بغير الله، وإن من حلف بآبائه فليس منا، وما روي عن ابن عمر عن النبي (ص): إن من حلف بغير الله فقد كفر، وإن من حلف بغير الله فقد أشرك على ما نقل عن رواية الترمذي‌[٢] على تقدير صحة السند لا مناص من حمله على أحد المحامل التي يحصل بها الجمع بينه وبين ما صدر من الصحابة والتابعين من غير إنكار ولا ردع، ولو كان ذلك من المحرمات فضلًا عن كونه من المكفرات لما صدر من المسلمين المتدينين، وأفتى بجوازه بعض أئمة الدين، ولظهر ذلك للفقهاء والعلماء، ولنادى به الخطباء، ولانتشرت به الفتوى لأنه مما تتوفر على نقله الدواعي وتعم به البلوى ولا يمكن إغماض العين والأخذ بأحد الطرفين، وعلى الفقيه النبيه تحصيل جامع في البين، فيحمل النهي على الكراهة وخبر (ليس منا) ونحوه على شدة المبالغة فيها أو يحمل النهي على النهي عن خصوص اليمين التي تكون للقضاء وفصل الخصومات.

وخبر الكفر والشرك على الحلف المتعارف في زمن الصدور وهو الحلف باللات والعزى ونحوهما، والحلف بهما يستلزم تعظيم الحالف لهما وتعظيم ما اتخذ إلهة من دون الله محرم ممنوع عنه أو على من حلف بغير الله كما يحلف بالله بعد تنزيله منزلته تعالى عن ذلك في الكبرياء والملكوت والعزة والجبروت.

والخلاصة أن القسم بغير الله إذا كان كالقسم بالله في كونه حلف مربوب بربه ومخلوق بخالقه كان كفراً وإشراكاً، وكذا إذا كان بالأصنام والطواغيت فإنه محرّم وربما أوجب كفراً، وإن كان بغير الأصنام ونحوها مما أوجب الله تحقيره وتذليله ومنع من تعظيمه وتكريمه ولم يكن على نحو حلف المربوب بربه فإمّا أنْ يكون بقصد ترتب الأحكام عليه كترتبها على اليمين بالله لإثبات الحقوق ونفيها ولزوم الكفارات فهو تشريع وعصيان وحرمته حرمة تشريعية لا حرمة ذاتية، أو يكون لمجرد تحقيق ما يمكن فيه المخالفة وإلزام النفس به إكراماً للمقسم به واحتراماً له لأن المخالفة تحط من احترامه وكرامته وهذا لا بأس به فإن القسم مطلقاً وإن اقتضى تعظيم المقسم به إلا أنه لا بأس به ما لم يكن منهياً عنه من الشارع كالتعظيم العبادي للطواغيت والأصنام والآباء والأجداد إذا كانوا من الكفار. وإما أنْ يكون القسم لمجرد التأكيد أو الإقناع أو غيرهما كالتحبب والاستعطاف من غير ترتيب شي‌ء من الأحكام فهو داخل في المباح، وإما أن يكون لغواً بغير قصد فهو أولى بالإباحة وعدم المؤاخذة قال تعالى: (لايؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ‌)[٣] والمراد باللغو والله أعلم ما يسبق اللسان به من غير قصد قال الشاعر:

وَلَسْتُ بمأخوذٍ بلغوٍ تقولُهُ‌		إذا لم تعمّدْ عاقداتِ العزائمِ‌[٤]

فما يسبق في اللسان من الأيمان ليس من الأيمان ما لم يعقد في الجنان كالإيمان باللسان فإنهما في هذا الحكم سيان.

[١] ينظر: المصدر نفسه: ١١/ ٢٠٩، ١١٠

[٢] ينظر: جامع الترمذي: ٢/ ٣٧٠، ٣٧١/ أبواب النذور والأيمان

[٣] سورة البقرة: ٢٢٥

[٤] شرح ديوان الفرزدق/ إيليا الحاوي: ٢/ ٥٥٨.