الأجوبة النجفية في الرد على الفتاوي الوهابية
(١)
مقدمة الناشر
٢ ص
(٢)
الإجابة الأولى
٧ ص
(٣)
المقدمة
١٠ ص
(٤)
الأمر الأول
١٠ ص
(٥)
فصل في مسألة التوحيد و الاحتجاج بالروايات
١٧ ص
(٦)
ولما بلغت إلى هذا الموضع من التحرير ضمني بعض أفاضل العصر
١٧ ص
(٧)
الأمر الثاني
١٨ ص
(٨)
الفصل الأول
١٩ ص
(٩)
المسألة الأولى
٢٠ ص
(١٠)
المسألة الثانية
٢٦ ص
(١١)
المسألة الثالثة
٤١ ص
(١٢)
المسألة الرابعة
٤٦ ص
(١٣)
المسألة الخامسة
٤٧ ص
(١٤)
الأمر الأول مشروعية زيارة القبور
٤٧ ص
(١٥)
الأمر الثاني في شد الرحال والسفر لزيارة القبور
٥٠ ص
(١٦)
الأمر الثالث في زيارة النساء للمقابر
٥٩ ص
(١٧)
المسألة السادسة
٦١ ص
(١٨)
المبحث الأول في مسح الضرائح الشريفة ببعض البدن تبركا
٦١ ص
(١٩)
المبحث الثاني التقرب بالذبائح والنذور
٦٣ ص
(٢٠)
المقام الأول في الذبائح
٦٣ ص
(٢١)
المقام الثاني في النذور
٦٦ ص
(٢٢)
المبحث الثالث الدعاء عند الضرائح
٦٨ ص
(٢٣)
الأمر الأول في التوسل بالذوات
٧٤ ص
(٢٤)
الأمر الثاني في القسم بغير الله تعالى
٧٦ ص
(٢٥)
الأمر الثالث في طلب الشفاعة من النبي والولي والصالحين
٧٩ ص
(٢٦)
المقام الأول في زيارة القبور
٨٠ ص
(٢٧)
المقام الثاني في الشفاعة
٨٢ ص
(٢٨)
المسألة السابعة
٨٦ ص
(٢٩)
المسألة الثامنة
٩٣ ص
(٣٠)
خاتمة الإجابة الأولى
٩٤ ص
(٣١)
الفائدة الأولى في بيان المسلم الذي لا يجوز تكفيره
٩٤ ص
(٣٢)
الفائدة الثانية في الفرقة الناجية
٩٥ ص
(٣٣)
الإجابة الثانية
١٠٣ ص
(٣٤)
السؤال الأول
١٠٦ ص
(٣٥)
السؤال الثاني
١٠٧ ص
(٣٦)
السؤال الثالث
١١١ ص
(٣٧)
السؤال الرابع
١١٢ ص
(٣٨)
السؤال الخامس
١١٢ ص
(٣٩)
السؤال السادس
١١٣ ص
(٤٠)
السؤال السابع
١١٣ ص
(٤١)
السؤال الثامن
١١٤ ص
(٤٢)
الإجابة الثالثة
١١٦ ص
(٤٣)
مسألة البرق والتلغراف
١١٧ ص
(٤٤)
مسألة هدم المساجد والقبور
١١٨ ص
(٤٥)
مسألة القوانين والأنظمة
١٢١ ص
(٤٦)
مسألة دخول الحاج بالسلاح
١٢١ ص
(٤٧)
مسألة إظهار الشرك
١٢٣ ص
(٤٨)
مسألة المحمل
١٢٤ ص
(٤٩)
مسألة إلزام الرافضة بالبيعة
١٢٤ ص
(٥٠)
المبحث الأول في المراد من الرافضة
١٢٥ ص
(٥١)
المبحث الثاني في المراد من البيعة على الإسلام
١٣١ ص
(٥٢)
المبحث الثالث في وجه الإلزام بالبيعة
١٣٢ ص
(٥٣)
مسألة الإلزام بصلاة الجماعة في المسجد
١٣٨ ص
(٥٤)
مسألة دخول سكان العراق بادية الجزيرة
١٣٨ ص
(٥٥)
مسألة المكوس
١٣٩ ص
(٥٦)
مسألة الجهاد
١٣٩ ص
(٥٧)
الإجابة الرابعة
١٤٠ ص
(٥٨)
مسألة نقل متعلقات المسجد
١٤٢ ص
(٥٩)
مسألة بناء القبور
١٤٢ ص
(٦٠)
مسألة الإمامة
١٤٦ ص
(٦١)
الخاتمة
١٥٠ ص
(٦٢)
المصادر
١٥٢ ص

الأجوبة النجفية في الرد على الفتاوي الوهابية - كاشف الغطاء، الشيخ هادي - الصفحة ٤٣ - المسألة الثالثة

عن الإسلام والتوحيد ولم يصدر منه ما يوجب إباحة دمه وعرضه. نعم ذكر الشيخ سليمان بن عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوضيح عن توحيد الخلاق بعد أن تعرض لاختلاف الفقهاء في أنها هل محرمة أو مكروهة، وإن المشهور عن الإمام أحمد وموافقيه أنها تحرم ولا تصحّ وإن النهي عن الصلاة في القبور ليس لأجل النجاسة. إن التحريم إنما هو سد لباب فتنة الشرك بالصلاة في القبور فإنها كثيراً ما تدعو صاحبها إلى الشرك من دعاء الموتى، واستغاثتهم وطلب الحوائج منهم، واعتقاد أنّ الصلاة عند قبورهم أفضل منها في المساجد[١] إلى آخر ما ذكره. ولا يخفى أنّ ما ذكره علّة للنهي وسبب للتحريم لم ينطق به كتاب ولا سنة، ولم يؤخذ من قياس ولا استحسان، ولا هي من لوازم الصلاة في القبور، ولا من مسبباتها لا عقلًا ولا شرعاً ولا عادةً ولا عرفاً، فهو منه تقوّل على الله ورسوله وتخرّص في الأحكام التعبدية (قُلْ ءاللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ‌)[٢]. إن النص لم يتضمن أكثر من النهي عن الصلاة إلى القبور وليس فيه بيان لعلة الحكم وسببه وعلل الأحكام التعبدية لا يقطع بها بمجرد الظن والتخمين مع أن ما ادعاه من ذلك ممنوع عليه أشد المنع وكيف تدعو القبور إلى الشرك و إلى عبادة الموتى ودعائهم إلى ما ذكره وسطره أبلسان المقال وهو جماد لا حياة له أم بلسان الحال ولسان حالها يذّكر الآخرة ويزهّد في الدنيا كما في الخبر وينطق بعظم قدرة الخالق ويشهد بحدوث المخلوق ولو كانت تدعو إلى ما ذكره ما أمر النبي (ص) بزيارتها ولا زارها وزارها من بعده السلف والخلف الصالحين، وينقل عن الإمام أحمد أن الوجه في النهي المذكور إجلال حضر الله أن يناجيه العبد في مثل المقبرة والمزبلة والمجزرة وأعطان الإبل و أمثالها فإن الله راعى تطهير حضرته عن مثل ذلك ونهى أن يخاطب العبد فيه وأمرنا بلبس الثياب الطاهرة الطيّبة الرائحة إجلالًا لحضرته إلى آخر ما نقل عنه، وهذه علل اعتبارية ووجوه استحسانية لا تدور مدارها


[١] ينظر: التوضيح عن توحيد الخلاق/ الشيخ سليمان: ١٤١، ١٤٢

[٢] سورة يونس: ٥٩.