الأجوبة النجفية في الرد على الفتاوي الوهابية
(١)
مقدمة الناشر
٢ ص
(٢)
الإجابة الأولى
٧ ص
(٣)
المقدمة
١٠ ص
(٤)
الأمر الأول
١٠ ص
(٥)
فصل في مسألة التوحيد و الاحتجاج بالروايات
١٧ ص
(٦)
ولما بلغت إلى هذا الموضع من التحرير ضمني بعض أفاضل العصر
١٧ ص
(٧)
الأمر الثاني
١٨ ص
(٨)
الفصل الأول
١٩ ص
(٩)
المسألة الأولى
٢٠ ص
(١٠)
المسألة الثانية
٢٦ ص
(١١)
المسألة الثالثة
٤١ ص
(١٢)
المسألة الرابعة
٤٦ ص
(١٣)
المسألة الخامسة
٤٧ ص
(١٤)
الأمر الأول مشروعية زيارة القبور
٤٧ ص
(١٥)
الأمر الثاني في شد الرحال والسفر لزيارة القبور
٥٠ ص
(١٦)
الأمر الثالث في زيارة النساء للمقابر
٥٩ ص
(١٧)
المسألة السادسة
٦١ ص
(١٨)
المبحث الأول في مسح الضرائح الشريفة ببعض البدن تبركا
٦١ ص
(١٩)
المبحث الثاني التقرب بالذبائح والنذور
٦٣ ص
(٢٠)
المقام الأول في الذبائح
٦٣ ص
(٢١)
المقام الثاني في النذور
٦٦ ص
(٢٢)
المبحث الثالث الدعاء عند الضرائح
٦٨ ص
(٢٣)
الأمر الأول في التوسل بالذوات
٧٤ ص
(٢٤)
الأمر الثاني في القسم بغير الله تعالى
٧٦ ص
(٢٥)
الأمر الثالث في طلب الشفاعة من النبي والولي والصالحين
٧٩ ص
(٢٦)
المقام الأول في زيارة القبور
٨٠ ص
(٢٧)
المقام الثاني في الشفاعة
٨٢ ص
(٢٨)
المسألة السابعة
٨٦ ص
(٢٩)
المسألة الثامنة
٩٣ ص
(٣٠)
خاتمة الإجابة الأولى
٩٤ ص
(٣١)
الفائدة الأولى في بيان المسلم الذي لا يجوز تكفيره
٩٤ ص
(٣٢)
الفائدة الثانية في الفرقة الناجية
٩٥ ص
(٣٣)
الإجابة الثانية
١٠٣ ص
(٣٤)
السؤال الأول
١٠٦ ص
(٣٥)
السؤال الثاني
١٠٧ ص
(٣٦)
السؤال الثالث
١١١ ص
(٣٧)
السؤال الرابع
١١٢ ص
(٣٨)
السؤال الخامس
١١٢ ص
(٣٩)
السؤال السادس
١١٣ ص
(٤٠)
السؤال السابع
١١٣ ص
(٤١)
السؤال الثامن
١١٤ ص
(٤٢)
الإجابة الثالثة
١١٦ ص
(٤٣)
مسألة البرق والتلغراف
١١٧ ص
(٤٤)
مسألة هدم المساجد والقبور
١١٨ ص
(٤٥)
مسألة القوانين والأنظمة
١٢١ ص
(٤٦)
مسألة دخول الحاج بالسلاح
١٢١ ص
(٤٧)
مسألة إظهار الشرك
١٢٣ ص
(٤٨)
مسألة المحمل
١٢٤ ص
(٤٩)
مسألة إلزام الرافضة بالبيعة
١٢٤ ص
(٥٠)
المبحث الأول في المراد من الرافضة
١٢٥ ص
(٥١)
المبحث الثاني في المراد من البيعة على الإسلام
١٣١ ص
(٥٢)
المبحث الثالث في وجه الإلزام بالبيعة
١٣٢ ص
(٥٣)
مسألة الإلزام بصلاة الجماعة في المسجد
١٣٨ ص
(٥٤)
مسألة دخول سكان العراق بادية الجزيرة
١٣٨ ص
(٥٥)
مسألة المكوس
١٣٩ ص
(٥٦)
مسألة الجهاد
١٣٩ ص
(٥٧)
الإجابة الرابعة
١٤٠ ص
(٥٨)
مسألة نقل متعلقات المسجد
١٤٢ ص
(٥٩)
مسألة بناء القبور
١٤٢ ص
(٦٠)
مسألة الإمامة
١٤٦ ص
(٦١)
الخاتمة
١٥٠ ص
(٦٢)
المصادر
١٥٢ ص

الأجوبة النجفية في الرد على الفتاوي الوهابية - كاشف الغطاء، الشيخ هادي - الصفحة ٢٨ - المسألة الثانية

ويحط من كرامتهم وقد ثبت أن (حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا)[١] ولم يكتفِ الشارع بذلك حتى نبّه على احترامه ومزيد إكرامه بما أمر به قبل دفنه من تشييعه وغيره والصلاة عليه وغيرها وبعد الدفن بما أشرنا إليه وبزيارته وتعهده بإهداء الثواب إليه و النيابة عنه في العبادات ونحو ذلك.

الرابع: إ نه إيذاء لأحياء المسلمين عموماً ولأمواتهم وفيهم آل رسول الله (ص) ومن قتل في سبيل الله وإيذاؤهم إيذاء لرسول الله (ص) ومن آذاه فقد آذى الله تعالى في عرشه، فقد صحّ عنه (ص) أنه قال: (فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله)[٢].

الخامس: إنه خلاف ما أمر الله تعالى به من مودة ذي القربى وبرّهم و الإحسان إليهم فإن بغضهم وعقوقهم والإساءة إليهم لا مظهر لها أعظم من هدم قبورهم وقلع ضرائحهم وردمها عليهم ومحي آثارهم ومشاهدهم التي يذكر فيها اسم الله (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ‌)[٣]، (وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ‌)[٤]. وقد استند الذاهب إلى وجوب هدم القبور إلى أمور:-

الأول: الحديث المروي في صحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج وهو المذكور بنصه فيما كتبناه من الفتوى ولا يخفى أنه من المقرر المعلوم أن الحديث لا يكون حجة على المدعى إلا بعد صحة سنده وظهور متنه في الدلالة على المطلوب وسند الحديث المذكور مشتمل على المجهول و الضعيف الذي لا يعرف بالحفظ والإتقان وعلى المشترك بين الممدوح و المقدوح وعلى من يأتي بالعجائب ونحوه و إذا كانت رجالات الحديث ورواته كذلك مع اضطراب متنه واختلاف الروايات فيه كان ممّا لا


[١] الصراط المستقيم/ البياضي: ٣/ ١١٥

[٢] بحار الأنوار/ العلامة المجلسي: ٣٠/ ٣٥٣/ باب ٣٠

[٣] سورة البقرة: ١١٤

[٤] سورة الشعراء: ٢٢٧.