الأجوبة النجفية في الرد على الفتاوي الوهابية
(١)
مقدمة الناشر
٢ ص
(٢)
الإجابة الأولى
٧ ص
(٣)
المقدمة
١٠ ص
(٤)
الأمر الأول
١٠ ص
(٥)
فصل في مسألة التوحيد و الاحتجاج بالروايات
١٧ ص
(٦)
ولما بلغت إلى هذا الموضع من التحرير ضمني بعض أفاضل العصر
١٧ ص
(٧)
الأمر الثاني
١٨ ص
(٨)
الفصل الأول
١٩ ص
(٩)
المسألة الأولى
٢٠ ص
(١٠)
المسألة الثانية
٢٦ ص
(١١)
المسألة الثالثة
٤١ ص
(١٢)
المسألة الرابعة
٤٦ ص
(١٣)
المسألة الخامسة
٤٧ ص
(١٤)
الأمر الأول مشروعية زيارة القبور
٤٧ ص
(١٥)
الأمر الثاني في شد الرحال والسفر لزيارة القبور
٥٠ ص
(١٦)
الأمر الثالث في زيارة النساء للمقابر
٥٩ ص
(١٧)
المسألة السادسة
٦١ ص
(١٨)
المبحث الأول في مسح الضرائح الشريفة ببعض البدن تبركا
٦١ ص
(١٩)
المبحث الثاني التقرب بالذبائح والنذور
٦٣ ص
(٢٠)
المقام الأول في الذبائح
٦٣ ص
(٢١)
المقام الثاني في النذور
٦٦ ص
(٢٢)
المبحث الثالث الدعاء عند الضرائح
٦٨ ص
(٢٣)
الأمر الأول في التوسل بالذوات
٧٤ ص
(٢٤)
الأمر الثاني في القسم بغير الله تعالى
٧٦ ص
(٢٥)
الأمر الثالث في طلب الشفاعة من النبي والولي والصالحين
٧٩ ص
(٢٦)
المقام الأول في زيارة القبور
٨٠ ص
(٢٧)
المقام الثاني في الشفاعة
٨٢ ص
(٢٨)
المسألة السابعة
٨٦ ص
(٢٩)
المسألة الثامنة
٩٣ ص
(٣٠)
خاتمة الإجابة الأولى
٩٤ ص
(٣١)
الفائدة الأولى في بيان المسلم الذي لا يجوز تكفيره
٩٤ ص
(٣٢)
الفائدة الثانية في الفرقة الناجية
٩٥ ص
(٣٣)
الإجابة الثانية
١٠٣ ص
(٣٤)
السؤال الأول
١٠٦ ص
(٣٥)
السؤال الثاني
١٠٧ ص
(٣٦)
السؤال الثالث
١١١ ص
(٣٧)
السؤال الرابع
١١٢ ص
(٣٨)
السؤال الخامس
١١٢ ص
(٣٩)
السؤال السادس
١١٣ ص
(٤٠)
السؤال السابع
١١٣ ص
(٤١)
السؤال الثامن
١١٤ ص
(٤٢)
الإجابة الثالثة
١١٦ ص
(٤٣)
مسألة البرق والتلغراف
١١٧ ص
(٤٤)
مسألة هدم المساجد والقبور
١١٨ ص
(٤٥)
مسألة القوانين والأنظمة
١٢١ ص
(٤٦)
مسألة دخول الحاج بالسلاح
١٢١ ص
(٤٧)
مسألة إظهار الشرك
١٢٣ ص
(٤٨)
مسألة المحمل
١٢٤ ص
(٤٩)
مسألة إلزام الرافضة بالبيعة
١٢٤ ص
(٥٠)
المبحث الأول في المراد من الرافضة
١٢٥ ص
(٥١)
المبحث الثاني في المراد من البيعة على الإسلام
١٣١ ص
(٥٢)
المبحث الثالث في وجه الإلزام بالبيعة
١٣٢ ص
(٥٣)
مسألة الإلزام بصلاة الجماعة في المسجد
١٣٨ ص
(٥٤)
مسألة دخول سكان العراق بادية الجزيرة
١٣٨ ص
(٥٥)
مسألة المكوس
١٣٩ ص
(٥٦)
مسألة الجهاد
١٣٩ ص
(٥٧)
الإجابة الرابعة
١٤٠ ص
(٥٨)
مسألة نقل متعلقات المسجد
١٤٢ ص
(٥٩)
مسألة بناء القبور
١٤٢ ص
(٦٠)
مسألة الإمامة
١٤٦ ص
(٦١)
الخاتمة
١٥٠ ص
(٦٢)
المصادر
١٥٢ ص

الأجوبة النجفية في الرد على الفتاوي الوهابية - كاشف الغطاء، الشيخ هادي - الصفحة ١٤٨ - مسألة الإمامة

شافٍ قال في تفسر قوله تعالى: (لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ)[١])، (وقرئ الظالمون أي من كان ظالماً من ذريتك لا يناله استخلافي وعهدي إليه بالإمامة وإنما ينال من كان عادلًا)[٢].

انتهى كلامه وهو وافٍ بما ذكرناه وشاهد على ما ادعيناه.

السادس: قد ذكرت أيها الأستاذ أن معنى الحديث وهو: (من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية) إن المسلم يجب عليه بيان اعتقاد وجوب الطاعة لمن ولّاه الله أمره. وهل هذا الظالم ممن ولّاه الله الأمر؟ فمن اعتقد وجوب طاعته ومات لم يمت ميتة جاهلية! وكذلك من عرّفه الله إمام زمانه كما ورد (من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية).

السابع: إنك قد ذكرت في مسألة اشتراط القرشية في الإمامة أمور لا تخلو من ملاحظة. وقبل التعرض لها نقول: لهذا السائل التجريدي السياسي إن قولك: هل القرشية وجودها شرط للإمامة أم هي مقرونة بإقامة الدين؟ وإنه إذا لم توجد إقامة الدين في قريش هل تصحّ إمامة من يقيم الدين من غيرهم؟ وها هنا أسئلة:

الأول: اشتراط القرشية كغيره من الشرائط التي اعتبرها العلماء شروطاً للإمامة من كون الإمام حراً وغيره، وعلى هذا فيصح في كل شرط أن يقال: هل هو شرط للإمامة أو هو مقرون بإقامة الدين؟ فَلِمَ ذكر هذا الأمر في خصوص شرط القرشية دون غيره؟.

ونقول: إن جميع الشرائط لا يجدي مع عدم إقامة الدين، وتنفيذ أحكام الله، وجهاد أعداء الإسلام، وحفظ البيضة الإسلامية، فإن هذا هو المقصود من نصب الأئمة كما صرّح بها صاحب الرسالة، وليت شعري إذا لم توجد إقامة الدين في قريش فهي بأن لا توجد في غيرهم أولى، فإن الدين منهم خرج، وفي أبياتهم شب ودرج، وهم حماة الدين، وأولياء أمور المسلمين بهم يقتدى، وبهداهم يهتدى،


[١] سورة البقرة: ١٢٤

[٢] الكشاف/ الزمخشري: ١/ ٢٣٢.