في الكافي عن عبد الأعلى مولى آل سام عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء أليس قد آتى الله بني أُمية الملك ؟ قال : ليس حيث تذهب ، إن الله عز وجل آتانا الملك ، وأخذته بني أُمية بمنزلة الرجل يكون له الثوب فيأخذه الآخر فليس هو للذي أخذه.

اقول : وروى مثله العياشي عن داود بن فرقد عنه عليه‌السلام : وإيتاء الملك على ما تقدم بيانه يكون على وجهين : إيتاء تكويني ، وهو انبساط السلطنة على الناس ، ونفوذ القدرة فيهم ، سواء كان ذلك بالعدل أو بالظلم كما قال تعالى في نمرود : ( أن آتاه الله الملك وأثره نفوذ الكلمة ومضى الأمر والإرادة ، وسنبحث عن معنى كونه تكوينياً وإيتاء تشريعي ، وهو القضاء بكونه ملكاً مفترض الطاعة كما قال تعالى : (إِنَّ اللّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكاً ) البقرة ـ ٢٤٧ ، وأثره افتراض الطاعة ، وثبوت الولاية ، ولا يكون إلا العدل ، وهو مقام محمود عند الله سبحانه ، والذي كان لبني أُمية من الملك هو المعنى الأول وأثره وقد اشتبه الأمر على راوي الحديث فأخذ ملكهم بالمعنى الاول وأخذ معه أثر المعنى الثاني وهو المقام الشرعي ، والحمد الديني فنبهه عليه‌السلام أن الملك بهذا المعنى ليس لبني أُمية بل هو لهم ولهم أثره ، وبعبارة اخرى : الملك الذي لبني أُمية إنما يكون محموداً إذا كان في أيديهم عليهم‌السلام وأما في أيدي بني أُمية فليس إلا مذموماً لأنه مغصوب وعلى هذا فلا ينسب إلى إيتاء الله إلا بنحو المكر والاستدراج كما في ملك نمرود وفرعون.

وقد اشتبه الأمر على هؤلاء أنفسهم أعني بني أُمية في هذه الآية ففي الإرشاد في قصة إشخاص يزيد بن معاوية رؤوس شهداء الطفّ ، قال المفيد : ولما وضعت الرؤوس وفيها رأس الحسين عليه‌السلام قال يزيد :

نفلّق هاماً من رجال أعزّة

علينا وهم كانوا أعقّ وأظلماً