ويؤيده ما كان عليه الأمر في زمن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فإن القرآن لم يكن مؤلفاً بعد ولم يكن منه إلا سور أو آيات متفرقة في أيدي الناس فكان في تفسير كل قطعة قطعة منه خطر الوقوع في خلاف المراد.

والمحصل : أن المنهي عنه إنما هو الاستقلال في تفسير القرآن واعتماد المفسر على نفسه من غير رجوع إلى غيره ، ولازمه وجوب الاستمداد من الغير بالرجوع إليه ، وهذا الغير لا محالة إما هو الكتاب أو السنة ، وكونه هي السنة ينافي القرآن ونفس السنة الآمرة بالرجوع إليه وعرض الأخبار عليه ، فلا يبقى للرجوع إليه والاستعداد منه في تفسير القرآن إلا نفس القرآن.

ومن هنا يظهر حال ما فسروا به حديث التفسير بالرأي فقد تشتتوا في معناه على أقوال.

احدها : أن المراد به التفسير من غير حصول العلوم التي يجوز معها التفسير ، وهي خمسة عشر علماً على ما أنهاه السيوطي في الإتقان : اللغة ، والنحو ، والتصريف ، و الاشتقاق ، والمعاني ، والبيان ، والبديع ، والقراءة ، واصول الدين ، واصول الفقه ، وأسباب النزول وكذا القصص ، والناسخ والمنسوخ ، والفقه والاحاديث المبينة لتفسير المجملات والمبهمات ، وعلم الموهبة ، ويعني بالأخير ما أشار إليه الحديث النبوي : من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم.

الثاني : أن المراد به تفسير المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله.

الثالث : التفسير المقرر للمذهب الفاسد بأن يجعل المذهب أصلاً والتفسير تبعاً فيرد إليه بأِي طريق أمكن وإن كان ضعيفاً.

الرابع : التفسير بأن مراد الله تعالى كذا على القطع من غير دليل.

الخامس : التفسير بالاستحسان والهوى : وهذه الوجوه الخمسة نقلها ابن النقيب على ما ذكره السيوطي في الإتقان ، وهنا وجوه اخر نتبعها بها.

السادس : أن المراد به هو القول في مشكل القرآن بما لا يعرف من مذاهب