وقد ظهر مما تقدم أولاً : أن المراد بالشهادة شهادة القول على ما هو ظاهر الآية الشريفة دون شهادة الفعل وإن كانت صحيحة حقة في نفسها فإن عالم الوجود يشهد على وحدانيته في الالوهية بالنظام الواحد المتصل الجاري فيه ، وبكل جزء من أجزائه التي هي أعيان الموجودات.

وثانياً : أن قوله تعالى : قائماًً بالقسط حال من فاعل قوله : شهد الله ، والعامل فيه شهد ، وبعبارة اخرى قيامه بالقسط ليس بمشهود له لا له تعالى ولا للملائكة واولي العلم بل الله سبحانه حال كونه قائماًً بالقسط يشهد أن لا إله إلاّ هو والملائكة واولوا العلم يشهدون بالوحدانية كما هو ظاهر الآية حيث فرّقت بين قوله : لا إله إلا هو ، وقوله : قائماً بالقسط بتوسيط قوله : والملائكة واولوا العلم ، ولو كان القيام بالقسط من أجزاء الشهادة لكان حق الكلام أن يقال : إنه لا إله إلا هو قائماً بالقسط والملائكة ، ومن ذلك يظهر ما فيما ذكره عدة من المفسرين في تفسير الآية من الجهتين جميعاً كما لا يخفى على من راجع ما ذكروه في المقام.

ومن أردء الاشكال ما ذكره بعضهم : أن حمل الشهادة على الشهادة الكلامية كما مر يوجب الاستناد في أمر التوحيد إلى النقل دون العقل مع كونه حينئذ متوقفاً على صحة الوحي فإن صدق هذه الشهادة يتوقف على كون القرآن وحياً حقاً وهو متوقف عليه فيكون بياناً دورياً ، ومن هنا ذكر بعضهم : أن المراد بالشهادة هنا معنى استعاري بدعوى أن دلالة جميع ما خلقه الله من خلق على ما فيها من وحدة الحاجة واتصال النظام على وحدة صانعها بمنزلة نطقه وإخباره تعالى بأنه واحد لا إله غيره وكذا عبادة ملائكته له وإطاعتهم لأمره ، وكذا ما يشاهده اولوا العلم من أفراد الإنسان من آيات وحدانيته بمنزلة شهادتهم على وحدانيته تعالى.

والجواب : أن فيه خلطاً ومغالطة فإن النقل إنما لا يعتمد عليه فيما للعقل أو الحس إليه سبيل لكونه لا يفيد العلم فيما يجب فيه تحصيل العلم ، أما لو غرض إفادته من العلم ما يفيد العقل مثلاً أو أقوى منه كان في الاعتبار مثل العقل أو أقوى منه كما أن المتواتر من الخبر أقوى أثراً وأجلى صدقاً من القضية التي أُقيم عليها برهان مؤلف من