قانون احوال شخصيه شيعه - مقدمه از محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٩ - سرنوشت تصويت قانون احوال شخصيه شيعه

سن ازدواج براى دختر (١٦) سال مكمل و پسر (١٨) سال مكمل شمسى مى‌باشد.

اثبات بلوغ، اهليت و مصلحت ازدواج، قبل از سنين مذكور توسط ولى در محكمه امكان پذير است.

در پيش‌نويس و مسوده اولى ما در ماده ٥٣ چنين آمده بود[١]:

در صورت ظهور يكى از نشانه‌هاى ذيل، شخص بالغ محسوب مى‌شود:

١- كامل كردن پانزده سال قمرى براى پسران و بقول مشهور فقها نه سال قمرى براى دختران.

٢- روييدن موى خشن بالاى شرمگاه در هر دو.

٣- احتلام.

٤- حيض براى دختران.

٥- قابليت نكاح و آميزش جنسى براى هر دو.

ولى، در مسوده وزارت عدليه بعنوان علايم بلوغ، چنين آمده بود: هرگاه پسر سن پانزده سالگى را تكميل كند يا محتلم گردد و دختر خون حيض (عادت ماهانه) را ببيند بالغ شمرده مى‌شوند.

البته اين متن دوم، در اثر اصرار و گفتگو با مسئولين رياست انسجام وزارت عدليه مورد قبول اينجانب واقع شد.

ولى نمايندگان ولسى جرگه كه اكثريت آنان به علم حقوق و فقه ناآگاه بودند، در اثر يك رأى‌گيرى كوركورانه و بدون دليل، متن ماده را به نحوى كه ديديد تغيير دادند.

ماده (١٣١) قانون اساسى گفته بود كه احوال شخصيه اهل تشيع، قانونى شود نه اينكه اعضاى قوه مقننه براى شيعه، احوال شخصيه را به نظر خود تقنين كنند. بنابراين، اين كار نمايندگان مجلس خلاف قانون اساسى و باطل مى‌باشد.

يك موضوع ديگر

من نمى‌دانم كه تبديل عنوان علايم بلوغ، به سن رشد از تصرفات مجلس شورا بوده و يا از تصرفات وزارت عدليه در مرحله دوم (زمان مخالفت غربى‌ها و عقب گرد رئيس جمهور و ارجاع دوباره قانون به وزارت عدليه) ولى به گماى قوى كه از تصرفات وزارت عدليه است. آن‌چه كه مقصود اصلى مسوده بوده و مراحل قانون اول آن طى شده بود، موضوع تحقق يا اثبات بلوغ بود و رشد، به دستور قرآن (و ابتلوا اليتامى ...) توسط آزمايش قاضى به دست مى‌آيد.

[١] . ما مسوده قانون احوال شخصيه شيعه را براى آگاهى مردم به طور كامل در شماره( ١٢) مجله معرفت دينى شوراى علماى شيعه افغانستان در سال ١٣٨٥ طبع كرده بوديم و چند شماره همين مجله را به وزارت عدليه فرستاديم.