وزارت عدليه با اين متن موافق نبود كه موضوع مذكور به شكليات مربوط است، و بالاخره با مشوره با رئيس ستره محكمه متن مذكور، با آن‌چه كه در ماده دوم آمده عوض شد. ولى مقصود همان است كه در مسوده گفتيم و منع قضا و تربيت احكام آن براى غير مجتهد از مسلمات فقه شيعه است و بايد قاضيان شيعه اجازه‌اى از مجتهد جامع الشرايط داشته باشند.

ماده ششم ...

در مسوده اصلى، قبل از اين ماده، چنين آمده بود: ماده ١٤: ميت داراى احترام است، وصيت او مطابق به مقررات اين قانون لازم الاجراء، تشريح بدن او بدون اجازه او قبل از مرگ، يا اجازه مقام صالح قضايى به منظور كشف حقيقت، ممنوع مى‌باشد. اين ماده را وزارت عدليه حذف نمود.

ماده بيست و دوم‌

هر گاه خبر مرگ طبيعى در خلال چهارده سال طبيعى يا بعد از آن و قبل از اتمام عده طلاق و يا بعد از انقضاى آن برسد، زوجه عده وفات مى‌گيرد.

در مسوده ما، (ماده ٤٢ مجله معرفت دينى شماره ١٢) جمله (و يا بعد از انقضاى آن) ذكر نگرديده است و زايد است؛ يعنى پس از انقضا عده طلاق، عده ديگرى به سبب رسيدن خبر مرگ طبيعى لازم نيست.

ماده ٤٠ مسوده ما، از مسوده و مصوبه وزارت عدليه افتاده است و متن آن چنين است: اگر خبر مرگ غايب در فرض يقين زوجه به مرگ او حتى پس از ازدواج مجدد برسد، بايد عده وفات نگه دارد و نكاح خود را تجديد كند.

اين ماده ظاهراً، سهوا افتاده و مشكلى پيش نمى‌آيد؛ زيرا هر چه از احوال شخصيه در قانون نباشد، مطابق بند سوم ماده دوم اين قانون، به فقه شيعه مراجعه مى‌شود.

ماده بيست هفتم قانون: سن رشد براى پسر و دختر سن مندرج ماده نود و چهارم اين قانون مى‌باشد. اثبات رشد قبل از سن مذكور عندالضرورت در محكمه صورت مى‌گيرد[١].

٢- در سن بلوغ براى انجام تكاليف عبادى بر اساس فتوى معتبر فقهى عمل مى‌گردد.

نويسنده: در ماده نود و نهم چنين آمده است:

[١] . در ماده ١٦ مسوده ما آمده بود كه رشد توسط ولى يا وصى با بينه بعد از بلوغ شرعى ثابت مى‌شود و در بند دوم ماده هفتم مسوده وزارت عدليه چنين آمده بود: رشد به وسيله آزمايش محكمه ثابت مى‌گردد كه بعداً او را حذف كردند.