قانون احوال شخصيه شيعه - مقدمه از محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٢٤ - فصل ششم انحلال عقد نكاح ماده يكصد و بيست و ششم

ماده يكصد و پنجاه و ششم‌

در اين ماده در مسوده اصلى ما، حيض و يأس تعريف شده بود كه وزارت عدليه آن را حذف كرده و شايد به جهت اختصار و يا اين كه تعريفات از فقه گرفته مى‌شود و ربطى به حقوق و قانون ندارد. ولى دو تعريف مذكور در قوه مقننه تصويب و سپس توشيح شده است.

آخر ماده يكصد و شصتم: محكمه ادعاى او را مطابق احكام قانون رسيدگى مى‌نمايد.

در مسوده ما چنين آمده بود: قاضى مكلف است به ادعاى زن مطابق مقررات فقهى (فقه شيعه) توجه كند و در مسوده وزارت عدليه اين جملات با تبديل لفظ قاضى به لفظ محكمه آمده است.

در قوه مقننه نيز تصويب شده و توسط رئيس جمهور توشيح شده بود و نبايد كه بعداً وزارت عدليه آن را تغيير مى‌داد.

ماده يكصد و شصت و دوم‌

زوج با انعقاد نكاح و سكونت زوجه در منزل او، مكلف به اداى نفقه زوجه بوده ...

در مسوده ما (ماده ٣٨٩) و مسوده وزارت عدليه (ماده ١٧٧) كه در مجلسين تصويب و سپس توضيح شده چنين آمده است. «زوج با انعقاد صحيح عقد نكاح و زفاف، زوج ملزم (مكلف) به اداى نفقه زوجه بوده ...

و همين متن معتبر است. چون بين مفهوم زفاف و مفهوم سكونت در منزل، تفاوت‌هايى وجود دارد.

ماده يكصد و هفتاد و سوم‌

بند دوم: هر گاه زوجه بدون عذر شرطى و قانونى از اداى وجايب شرعى و قانونى زوجيت امتناع ورزد، مستحق نفقه نمى‌باشد.

در مسوده ما (مجله معرفت دينى ص ٦٥) و در مسوده وزارت عدليه (ماده يكصد و هفتاد و سوم) كه مورد تصويب قوه مقننه و توشيح رئيس جمهور واقع است چنين آمده بود (عبارت از مسوده وزارت عدليه نقل مى‌شود)

(٢) زوجه ناشزه تا زمانى كه لفظا يا عملا آمادگى خود را به تمكين اعلام نكند و زوج امكان وصول به او را نداشته باشد، مستحق نفقه نمى‌گردد، مگر اين كه عدم وصول به زوجه خارج از اختيار زوج يا با سوء نيت او باشد.

(٣) عدم تمكين زوجه مطابق اين قانون يا با عذر شرعى و عقلى يا با اجازه زوج، و همچنين عدم تمكين از زوج به امر خلاف شرع و قانون جواز دارد و مستحق نفقه مى‌باشد.