اگر شوهر زن كتابى، مسلمان شود نكاح باقى مى‌ماند، چه قبل از دخول باشد چه بعد از آن و اگر زن كتابى قبل از دخول مسلمان شود، نكاح فسخ مى‌شود. و مستحق مهر نيست و اگر بعد از دخول مسلمان شود چنان‌چه شوهر قبل از سپرى شدن زمان عده مسلمان شود نكاح اول صحيح است و گرنه زن از حين مسلمان شدن از شوهر جدا مى‌شود. و اگر زن و يا مرد كافر غير كتابى قبل از دخول مسلمان شود، نكاح فوراً فسخ مى‌شود. و اگر بعد از دخول باشد، نكاح بعد از سپرى شدن زمان عده فسخ مى‌شود و اگر ديگرى در زمان عده مسلمان شود زوجيت آنان باقى مى‌ماند.

ماده يكصد و چهل و يكم‌

در مسوده ما در ماده ٣٢٢ تنها بند اول اين ماده ذكر شده است و بند دوم يا پنج مورد آن در مسوده ما و مسوده وزارت عدليه كه براى قوه مقننه (ولسى جرگه و مشرانو جرگه) فرستاده شده، ذكر نشده است و لذا توسط قوه قضاييه تصويب و تقنين نشده، و تنها توسط فرمان اخير رئيس جمهور در قانون احوال شيعه داخل شده است.

علت ايزاد اين بند و موارد پنج‌گانه آن ظاهراً فشارى بوده كه از طرف گروه‌هاى غرب‌زده بر وزارت عدليه وارد شده است.

من نمى‌خواهم بگويم كه زيادتى مذكور كلًا باطل است، بلكه مى‌خواهم به قاضيان شيعه بگويم كه در موقع احتياج به حكم، در اين مورد (طلاق حرجى و مصاديق پنجگانه آن) حتماً به مجتهد شيعه يا فتواى او مراجعه نمايند تا زن قانونى يك مسلمان به عقد مرد ديگر در نيايد.

به هر حال بند چهارم اين ماده به خاطر زيادتى مذكور، تا حدودى نامربوط شده است.

ماده يكصد و چهل و سوم‌

در مسوده ما پس از بند پنجم (در ماده ٣٣٠) زير عنوان تبصره نوشته شده: اگر زوج تابع فقه ائمه اربعه باشد و زوجه پيرو فقه جعفرى، سه طلاقه طبق شرايط فقه متبوع زوج صحيح است.

بند دوم ماده يكصد و چهل و پنجم:

لكن بعد از يكماه از جدا شدن از زنش طلاق دهد. اين حكم در مسوده ما، بنا بر احتياط ذكر شده است.

و نيز در بند سوم اين ماده بعد از كلمه (يائسه) كلمه (صغيره) ذكر شده كه به خاطر تصويب ولسى جرگه سن ازدواج زن را به ١٦ سال؟ وزارت عدليه در چندين مواد اين قانون مجبور به حذف اين كلمه مانند ماده يكصد و چهل و هشتم كه پس از كلمه زوجه يائسه كلمه زوجه صغيره بوده و مانند بند ششم ماده يكصد و پنجاه و ششم و يا حذف تمام ماده شد و ما قبلًا گفتيم كه تصويب ولسى جرگه مختلف قانون اساسى و باطل بوده است.