بود ولى در محيطهاى عقب مانده كه عصبيت و لجبازى حرف اول را مى‌زند. براى دفع مشكله به نمايندگان شيعى ولسى جرگه، گفتم حرف مخالفين اين مواد را قبول كنند و به اين ترتيب اين چهار ماده از مسوده احوال شخصيه قبل از طرح آن در جلسه عمومى حذف شد.

اين حذف ضررى نداشت اولًا كه در بند سوم ماده دوم قانون احوال شخصيه، هر حكمى كه در اين قانون نباشد، قاضى به فقه شيعه و فتاوى مجتهدين رجوع مى‌كند و ثانياً، در بند چهارم مورد اول ماده يكصد و بيست و چهارم كلمه متعه آمده است و نيز در ماده ١٤٢ بند چهارم.

قابل توجه است كه ستره محكمه و شوراى علماى سراسرى و ساير نهادهاى كه اين مسوده براى آن‌ها توسط وزارت عدليه ارسال شده بود، مخالفتى در مورد نكاح متعه نكرده بودند و تنها بعضى از نمايندگان زورگوى مجلس بر خلاف قانون اساسى و قواعد شرعى آن‌را نمى‌پذيرفتند.

ماده يكصد و بيست و هشتم‌

در مسوده ما، عنن، جب و خصا تعريف شده بود و همچنين قرن و افضاء تعريف شده بود كه براى قاضى سهولت مى‌آورد ولى وزارت عدليه بدون دليل مقنع آن‌ها را حذف كرده اين‌هم تعاريف آن‌ها در فقه شيعه:

١- عنن؛ يعنى عدم نعوظ آلت تناسلى، به طورى كه جماع ممكن نباشد، مشروط به اين كه حتى يك مرتبه به زوجه و غير او دخول نكرده باشد.

٢- جب: عبارت از مقطوع بودن آلت تناسلى به اندازه‌اى كه دخول ممكن نباشد، ولى اگر بعد از عقد يا بعد از دخول بريده شده يا به مقدارى كه دخول به آن صدق كند باقى مانده باشد، حق فسخ را ندارد.

٣- خصاء: نبودن تخم‌ها در اصل خلقت، يا كشيدن يا كوبيدن آن‌ها. و زوجه در موقع عقد از آن اطلاعى نداشته باشد.

٤- قرن: گوشت يا استخوانى در فرج زن، حتى اگر مانع دخول يا منع حمل نباشد.

٥- افضاء: يكى شدن راه بول و راه حيض و يا راه حيض و راه غايط و يا يكى شدن هر سه راه.

بند اول ماده يكصد و سى و يكم ...

در مسوده ما در ماده ٣٠٣ آمده بود: و اين شرط داراى تفاصيلى است.

يعنى در تفصيل اين شرط قاضى به فقه مراجعه كند. و حذف آن از طرف وزارت عدليه به اين دليل است كه تناسبى با قانون‌نامه ندارد.

بند دوم ماده يكصد و سى و دوم‌