قانون احوال شخصيه شيعه - مقدمه از محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٦ - موانع نكاح به سبب قرابت سببى

ماده ١٨٢ مسوده ما و ماده ٩٩ وزارت عدليه‌

عقد نكاح صغير و صغيره و مجنون و مجنونه‌[١] توسط ولى قهرى با عدم مفسده، و يا وصى ماذون و يا توسط محكمه در صورت فقدان ولى قهرى و وصى مأذون با مراعات مصلحت صحيح است.

ماده ٨٣ ما و فقره دوم ماده ٩٩ وزارت عدليه‌

صغير و صغيره، پس از بلوغ شرعى و مجنون و مجنونه پس از افاقه مى‌توانند نكاح واقع از طرف ولى قهرى (با وجود مفسده) و يا وصى ماذون را (در فرض عدم صحت) رد كنند، ولى در فرض نبود مفسده و يا وجود مصلحت حقى ندارند[٢].

ماده ١٨٤ مسوده ما: اگر دختر صغيره به واسطه زنا يا وطى به شبهه افضا شود، بر افضا كننده ديه يك زن تعلق مى‌گيرد.

رجوع شود به ماده ١٠٠ و ١٠١ مسوده وزارت عدليه.

و چون در ولسى جرگه سن ازدواج زن ١٦ سال تصويب شده بود، وزارت عدليه اين دو ماده را حذف كرد. ولى تصويب ولسى جرگه خلاف قانون اساسى بوده و اعتبارى ندارد. اين سه ماده به قوت خود در حق صغيره تا چه رسد به مجنون و مجنونه، باقى مى‌باشد.

البته حكم مجنون و مجنونه در ماده نود و ششم قانون مذكور است.

بعد از ماده يكصد و چهاردهم، دو ماده ديگر در مسوده ما و مسوده وزارت عدليه قرار ذيل ذكر شده بود.

ماده ٢٣٧ مسوده ما

هر گاه پدر يا جد پدرى، براى صغير زن بگيرد مهر به عهده صغير است، مگر اين كه تمكن نداشته باشد كه در اين صورت، مهر بر عهده ولى مى‌باشد.

تبصره: اگر ولى قهرى بميرد و مهر بر عهده او باشد، مهر از اصل تركه او تأديه مى‌شود.

[١] . كه جنون آنان متصل به بلوغ بوده باشد.

[٢] . دو ماده مذكور هم در مسوده ما و هم در مسوده وزارت عدليه خالى از اشتباه نبوده و صحيح آن همين است كه اين‌جا نوشته‌ايم.