قانون احوال شخصيه شيعه - مقدمه از محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٠ - سرنوشت تصويت قانون احوال شخصيه شيعه

و به اندازه هوش افراد بستگى دارد كه در صحت معاملات شخصى پس از بلوغ، مدخليت داد و در فقه، سن خاصى براى آن مد نظر گرفته نشده است.

در مسوده اصلى ما، (ص ١٢ مجله معرفت دينى) دو ماده ديگر در اين جا آمده بود كه در مسوده اول وزارت عدليه آن را حذف كرده‌اند.

١- ماده پنجاه و پنجم: تصرف صغير غير مميز در اموال و حقوق مالى و غير مالى باطل است، بلكه تصرفات مميز غير بالغ كه به طور غير مستقل عمل كند، در غير معاملات جزيى كه بر آن عادت جارى شده نيز، باطل است بلكه تصرفات مالى فاقد رشد نيز درست نيست.

٢- ماده پنجاه و ششم: وصيت نابالغ غير نافذ است و با اجازه ولى او نافذ مى‌گردد و لكن طفل ده ساله مى‌تواند در امور خيريه عمومى وصله ارحام، وصيت كند كه شايد علت حذف آن تكرار معناى اين ماده در مواد ديگر بوده باشد.

ماده سى و پنجم ...

بعد از اين ماده كه در مصوبه قانونى ذكر شده، در مسوده ما در ماده ٧٨ (ص ١٥ مجله شماره ١٢ معرفت دينى) دو ماده ديگر نيز ذكر شده بود كه ماده اول آن با تفاوتى در مسوده اول وزارت عدليه آمده بود. ولى در مرحله ثانى كه پس از تصويب مجلس و توشيح رئيس جمهور دوباره به وزارت عدليه در اثر فشار خارجى‌ها برگشت خورد، ماده اول هم حذف گرديده است.

متن آن دو ماده چنين است:

ماده ٧٨- مستى؛ حالت روحى روانى است كه بر اثر استفاده از مواد الكلى و نظاير آن، عقل براى مدتى زايل و اراده از بين مى‌رود.

ماده ٧٩- تصرفات شخص مست در اموال و حقوق مالى، به خاطر فقدان قصد و اراده باطل است. اين دو ماده از نظر توضيح مفد است، ولى ظاهرا وزارت عدليه به خاطر ذكر جنون، اين دو ماده را تكرار دانسته و همانند دو ماده ديگر كه در محجوريت معتاد بوده و دو ماده ديگر كه در مورد بيمار روانى وجود داشته (٦٧- ٦٦) حذف نموده است.

ماده پنجاه و هفتم: ولى مكلف است از مولى عليه و اموال مربوط او، مراقبت و نگهدارى نموده و از اين كه او مرتكب محرمات شرعى شود، جلوگيرى نمايد.

در ماده يكصد و بيست مسوده ما (ص ٢٢ مجله معرفت دينى شماره ١٢) به جاى محرمات شرعى (محرمات بزرگ الهى) ذكر شده بود.

مقصود ما اين بود كه جلوگيرى عليه از مطلق محرمات، مانند دروغ گفتن و يا غيبت كردن و يا چيز متنجس خوردن و امثال آن نيست؛ زيرا دليلى در فقه بر لزوم جلوگيرى اينها وجود ندارد، بلكه‌