برگى ديگر از فعاليت‌هاى احزاب جهادى - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٢٩١ - احوال شخصيه شيعه

و قوانين ديگر حكمى نباشد، محاكم قضيه را مطابق به احكام اين مذهب حل و فصل مى‌نمايند. غرض از يادآورى اين بود كه دانشمندان و حقوق‌دانان بايد از مدلول ذيل اين ماده مطلع باشند و به ساير ولايات كشور نيز آن را ابلاغ نمايند تا در محاكم از ذيل اين ماده استفاده نمايند.

البته يك‌مقدارى از قانون مدنى‌ما داخل احوال شخصيه مى‌شود و يك قسمت ديگرى آن‌ها باقى مى‌ماند، قسمت باقى مانده نيز در دو قسمت تقسيم مى‌شود، يك قسمتى از آراء و نظريات فقه حنفى با فقه" جعفرى" مطابقت دارد، در اين احكام هم به فقه حنفى عمل مى‌شود و هم به فقه جعفرى عمل مى‌شود، يك قسمت باقى مانده" ده درصد" كه ممكن است بين فتواى فقه حنفى و فقه جعفرى اختلاف وجود داشته باشد نيز در يك فرصت ديگر توسط دانشمندان و حقوقدان‌هاى‌ما با محبت و صميميت در يك مرجع قانونى و يا در يك" لوى‌جرگه" ديگر كه باز داير مى‌شود به موافقه و مفاهمه برسند و" ده درصد" باقى مانده را نيز حل نمايند انشاءالله.

من مى‌خواستم در جلسه امروز دو چيز ديگر را نيز براى شما بيان نمايم و به همين دليل ديگر از فقه شيعه صحبت نمى‌كنم، فقه شيعه، رسميت يافت و قضيه آن پايان يافت، ما به فضل و كرم خداوند تبارك و تعالى، هويت دينى و ملى خود را به دست آورديم، افغانستان كشور خود ماست و بعد از اين كسى به ما گفته نمى‌تواند كه شما شهروند درجه دوم هستيد، مذهب شما مهمل مانده و كسى به شما توجه نكرد!. اين موضوع به فضل و كرم خداوند و از بركت خون شهداى‌ما و از بركت انصاف دولت فعلى، تحقق پيدا كرد؛ ولى براى اين‌كه اين موضوع در روى كاغذ نماند و عملًا به‌صورت قانون تطبيق شود دو موضوع ديگر را نيز براى شما بيان مى‌كنم. در روز سه شنبه گذشته در اجلاس شوراى علماى شيعه تصميم گرفته شد كه با رئيس محترم دولت و با اعضاى محترم" ستره‌محكمه" و با كمسيون‌