هل الظن كما يتبع عند الانسداد عقلًا فى الفروع العملية المطلوب فيها أولًا العمل بالجوارح يتبع فى الأصول الاعتقادية المطلوب فيها عمل الجوانح من الاعتقاد به و عقد القلب عليه و تحملّه و الانقياد له أو لا؟ الظاهر لا فإن الأمر الاعتقادى و إن انسد باب القطع به إلا أن باب الاعتقاد إجمالًا بما هو واقعه و الانقياد له و تحمله غير منسدّ، بخلاف العمل بالجوارح فإنه لا يكاد يعلم مطابقته مع ما هو واقعه إلا بالاحتياط و المفروض‌ (طبق يكى از مقدمّات باب انسداد) عدم وجوبه شرعاً (چون مستلزم عسر و حرج است) أو عدم جوازه عقلًا (چون در بعضى موارد اصلًا ممكن نيست) ولا أقرب من العمل على وفق الظن.[١]

اين دليل را مى‌توان از محتواى بيانات شيخ انصارى نيز استفاده كرد. وى پس از آنكه مسائل اصول دين را به دو دسته كلّى تقسيم نموده‌[٢]؛ درباره فروع اعتقادات مى‌گويد:

... فحيثُ كان المَفروضُ عَدمَ وُجوبِ تحصيلِ المعرفةِ العِلمية كان الأقوى القولُ بعدم وُجوبِ العَمَل فيه بالظنّ لو فُرض حُصُوله و وجوب التوقف فيه للأخبار الكثيرة الناهية عن القول بغير علم و الآمرة بالتوقف و أنه إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به و إذا جاءكم ما لا تعلمون فها و أهوى بيده إلى فيه و لا فرق فى ذلك بين أن يكون الأمارة الواردة فى تلك المسألة خبراً صحيحاً أو غيره.[٣]

توضيح اين‌كه در اصول اعتقادات، تحصيل يقين لازم و واجب است. پس بايد به دنبال دليل بگرديم امّا در فروعات اعتقادى، تدين به آنها فقط در صورت حصول علم به آنها واجب است و الّا تحقيق و تدين واجب نيست. البته اين مطلب با ردّ و انكار متفاوت است كه محتاج دليل است. راه سومى نيز قرار داده شده است و آن عبارت است از توقّف؛ يعنى اعتقاد اجمالى و باور به آنچه در واقع است. وجود همين راهكار

[١]. آخوند خراسانى، كفاية الاصول، ص ٣٣١.

[٢].« ما يجب على المكلف الاعتقاد و التدين به غير مشروط بحصول العلم كالمعارف فيكون تحصيل العلم من مقدمات الواجب المطلق فيجب. الثانى: ما يجب الاعتقاد و التدين به إذا اتفق حصول العلم به» ر. ك: شيخ انصارى، فرائد الأصول، ج ١، ص ٢٧٣.

[٣]. همان.