روش شناسى علم كلام، اصول استنباط و دفاع در عقايد - برنجكار، رضا - الصفحة ٥٤ - ضرورت كلنگرى و مسأله امكان تجزى در كلام

اعتقادى مانند حدوث و قدم عالم، ضروت و عدم ضروت، سنخيت و عدم سنخيت علت و معلول و ... تأثيرگذار مى‌شود.

متكلّم در هر كدام از اين مباحث هر موضعى اتّخاذ نمايد، در ديگر مباحث لازمه‌اى به همراه دارد. يعنى اگر ملزوم در يك بحث ثابت شود، لازمه‌ى آن در مبحث ديگر نياز به اثبات و بررسى نداشته و بايد پذيرفته شود.

مثلًا اگر پذيرفته شود كه فاعليت خدا بالقصد است، بايد گفته شود كه عالم حادث است. امّا اگر فاعليت خدا از نوع بالعنايه، بالرضا و يا بالتجلى فرض شود، جهان ازلى و قديم خواهد بود و عكس اين مطلب نيز درست است. يعنى اگر عالم حادث زمانى دانسته شود، ديگر نمى‌توان به فاعليت بالعنايه قائل شد. در بحث سنخيت هم مى‌توان گفت، اگر فعل خداوند متعال خلق است، خالق و مخلوق مى‌توانند سنخيت نداشته باشند. امّا اگر بحث صدور باشد، سنخيت بين صادر شده و مصدر امرى ضرورى خواهد بود.

بنابراين در تحقيقات كلامى بايد شيوه «كلّ‌نگرى» را به كار بست و از طريق آن در هر مسأله، از مسائل ديگر يارى جست و قرائن صحّت احاديث آحاد در مسأله‌اى خاص را از مجموعه اعتقادات و احاديث اعتقادى بازيافت.

حقيقت اين است كه در اعتقادات بايد به دنبال كشف واقعيت بود و واقعيت يك كلّ به هم پيوسته است كه اجزائش با هم ارتباط دارد. بدين جهت هر اعتقادى در بخشى از واقعيت، لازمه و تأثيرى در بخشى ديگر دارد، در حالى كه در فقه چنين ارتباط وثيقى ميان احكام عملى وجود ندارد، چرا كه فقيه به دنبال يافتن دستورات شارع در موضوعات مختلف عملى است و از يك دستور، دستور ديگر را استنباط نمى‌كند[١] مگر اين كه قاعده‌اى بيان شود كه نسبت به زير مجموعه خود كاربرد داشته باشد مانند قواعد فقهى و نيز اصول عملى.

تفاوت ديگر فقه و كلام در اين زمينه، آن است كه در فقه به دليل فحص و بررسى فقها در همه احاديث و جمع‌آورى آنها در جوامع حديثى، اگر در حديثى به چند حكم‌

[١]. چه‌بسا گاهى موجب قياس و استحسان مى‌شود كه به اجماع اماميه باطل دانسته شده است.