السلام _ مسح بر موزه را در بارش برفی که مسح بر پا احتمال ضرر داشته باشد و دشمنی که به مسح‌کننده پا آسیبی برساند، جایز دانسته‌اند.[١] به همین دلیل فقهای امامیه هیچ‌گاه بین این روایات، احساس تناقض نکرده‌اند. لذا در کتاب‌های فقهی خود بابی با عنوان جواز مسح بر خفین در صورت اضطرار و تقیه گشوده‌اند.[٢] به دنبال تحلیلی که نویسنده مقاله از حرمت تقیه در سه عمل فوق به عنوان «وجوه تمایز شیعیان از اهل سنت» ارائه می‌دهد، این سؤال خودنمایی می‌کند که چرا این حرمت به همین سه مورد اختصاص یافته است، در حالی که با وجوه تمایز زیادی در مسائل گوناگون فقهی مواجهیم؟! به عبارتی، چرا مسائل چالش‌برانگیزی چون قنوت نماز، متعة ‌النساء، نحوه غسل یدین در وضو و... به عنوان وجوه تمایز معرفی نشده‌اند؟

د. تحلیل و نتیجه‌ای که کلبرگ در انتهای این بخش مطرح می‌نماید، تنها بر اساس ذوق نویسنده بوده و مستند به دلیل قاطعی نیست. حکم کلی به جواز (در برابر وجوب) تقیه نسبت به امور اعتقادی و نیز حکم به حرمت آن در وجوه تمایزبخش شیعه امامیه با اهل سنت، نه تنها در میان امامیه معتقدانی ندارد، بلکه در تعارض با ظاهر آیات قرآن و صریح روایات قرار دارد. همان گونه که گذشت، تقیه به عنوان حکمی اضطراری، در دو حوزه اصول و فروع دین جریان یافته و نمونه‌های شاخص آن، مانند تقیه عمار یاسر و نیز روایات فراوان جوامع شیعی در این باب، شواهدی بر آن قرار می‌گیرند. در این‌جا مناسبت است کلبرگ در معرض این پرسش قرار گیرد که اگر ائمه شیعه در سه عمل فوق _ که بنا بر ادعای نگارنده وجه امتیاز شیعه از غیر شیعه است _ اجازه تقیه را صادر نکرده‌اند، پس اصل تشریع تقیه به چه جهت بوده است؟ پرواضح است که بنا به مفروض کلبرگ، شیعیان با عدم به کارگیری تقیه در وجه ممیزات، شناخته می‌شده و مورد اذیت و آزار قرار می‌گرفته‌اند و در این صورت، چگونه ممکن است در مناسک دیگر ملزم به رعایت تقیه شده باشند؟!

٥. جمع دو رویكرد موافق و مخالف تقیه

کلبرگ در بخش پایانی مقاله، به اقوال اندیشمندانی اشاره می‌کند که در مقام جمع دو رویکرد موافق و مخالف تقیه برآمده‌اند. او نخستین تلاش‌ها در این باره را به دوره آل‌بویه و

[١]. تهذیب الاحکام، ج١، ص٣٦٢.

[٢]. المعتبر فی شرح المختصر، ج١، ص١٥٤؛ مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، ج١، ص٣٠٣.