محمد حسن کاشف الغطاء (م١٨٧٧ق)، با اشاره به تفسیر غلط مفهوم «تقیه امامیه» از سوی اهل سنت، از آن به شیوه‌ای رفتاری تعبیر نموده که عقل و فطرت، انسان را به آن وامی‌دارد. وی احکام تکلیفی مربوط به آن را این‌گونه طبقه‌بندی می‌نماید:

اگر ترک آن منجر به مرگ بی‌جهت گردد، واجب است؛ هنگامی‌که با
اظهار علنی عقاید صحیح خود به قوت قلبی دست می‌یابد، در پیگیری انگیزه‌ها و اهداف و ترک تقیه مختار بوده و البته هنوز می‌تواند به آن پایبند باشد و اگر التزام به آن به گسترش کذب و ظلم و بی‌عدالتی منجر گردد، عملی حرام می‌گردد.[٢]

کلبرگ در ادامه این سؤال اساسی را مطرح می‌نماید که چگونه می‌توان ثابت نمود اظهار نظری خاص در مورد تقیه و یا هر موضوع حساس دیگری، خود از روی تقیه صادر نشده باشد؟ او در مقام پاسخ‌گویی به این سؤال، محیط اجتماعی _ سیاسی اطراف نویسنده و نوع مخاطبان او را متغیرهای اصلی این مسأله ذکر می‌نماید. او در نهایت امر با وجود شهرت مسأله تقیه در میان امامیه، آن را به معنای نفی دیگر فرم‌های رفتاری متعارض با تقیه نمی‌داند.[٣]

این بخش از مقاله نیز خالی از اشکال نبوده و قابل نقد است. هر چند نویسنده
تتبّع خوبی در جمع‌آوری اقوال علما انجام داده است، اما اشکال اصلی به پیش‌فرض
او باز می‌گردد. در این بخش، او با مسلم دانستن این مسأله که دو رویکرد متعارض شیعی در باره عمل به تقیه وجود داشته است، تلاش علمای امامیه در دوره‌ آل بویه و دوره‌های بعد را در راستای حل این تعارض می‌داند؛ در حالی‌که در واقع چنین تعارضی وجود
ندارد و علما با تقسیم احکام مربوط به تقیه از حیث احکام تکلیفی، به بیان وظایف گوناگون مسلمان در شرایط مختلف پرداخته‌اند، نه این که به دنبال حل تعارض از

[١]. الکافی، ج٢، ص٢١٩.

[٢]. اصل الشیعة و اصولها، ص١٥٣-١٥٤.

[٣]. Some Imāmī-shīī Views on Taqiyya, p ٤٠٢.