رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٩ - الأخبار الدالّة على التحديد بالعشر

المتوالية بالتباين، فلابدّ من العلاج، وليس في المقام رواية تدلّ على اعتبار خمس عشرة رضعة إلّاهذه الرواية، ولولاها لكان القول بكفاية العشر متعيّناً.
ترجيحها بمخالفة العامّة
وربما يقال - كما في بعض المؤلّفات‌[١]- بترجيح هذه الموثّقة، لأنّها مخالفة للعامّة، وليست روايات العشر كذلك، لوجود القول منهم باعتبار العشر.
الخدشة فيه‌
وفيه أوّلاً: أنّ الترجيح بمخالفة العامّة في طول الترجيح بموافقة الكتاب كما تقرّر في الاُصول‌[٢]، أعني أنّه لابدّ أوّلاً من ملاحظة أنّ أيّاً من المتعارضين موافق للكتاب فيرجّح على الآخر، فإن كانا موافقين للكتاب أو لم يكن في الكتاب بيان للحكم الخاصّ لوحظ عند ذلك المخالف للعامّة منهما، ورجّح على الآخر، وفي المقام روايات العشر موافقة للكتاب‌[٣] إن كان فيه إطلاق، وإلّا فقد قدّمنا في بعض المباحث‌[٤] وجود السنّة المطلقة الواردة في مقام البيان، وهي في حكم الكتاب لأنّ المرجّح هو موافقة الكتاب أو السنّة المعتبرة.
وثانياً: أنّه لم يعرف القائل من العامّة باعتبار العشر في نشر الحرمة، بل هم ينسبون هذا القول إلى الشذوذ[٥] ولم يذكروا قائله، ومن المحتمل أنّهم يريدون‌

---

[١] رسالة الرضاع: ٥٦، التي أشرنا إليها في تعليقة ص‌٨١.
[٢]مصباح الاُصول ٣ (موسوعة الإمام الخوئي ٤٨): ٤٩٨- ٤٩٩.
[٣]النساء ٤: ٢٣.
[٤]وهو بحث اعتبار وحدة المرضعة في نشر الحرمة، راجع ص‌٨٣.
[٥][لم نعثر خلال مراجعة مجموعة من كتب العامّة على النسبة المذكورة، بل قال في بداية.