بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٠٦ - فصل حول المذهب المختار في معنى الرواية
أمرٌ و لا نهي، و لو أمرَ أو نهى في أحكام اللَّه تعالى لا يكون ذلك إلّا إرشاداً إلى أمر اللَّه و نهيه، و لو خالف المكلّف لم يكن مخالفته مخالفة رسول اللَّه، بل مخالفته اللَّه تعالى؛ لأنّ رسول اللَّه- صلّى اللَّه عليه و آله- ليس بالنسبة إلى أوامر اللَّه و نواهيه ذا أمر و نهي، بل هو مبلّغ و رسول و مُخبِر عنه تعالى، كما أنّ أوامر الأئمّة- عليهم السلام- و نواهيهم في أحكام اللَّه كذلك، و ليست أوامر النبيّ و الأئمّة- عليه و عليهم الصلاة و السلام- من هذه الجهة إلّا كأوامر الفقهاء مقلّديهم، فقول الفقيه لمقلِّده: اغسل ثوبك عن أبوال ما لا يؤكل لحمه، كقول النبيّ و الأئمّة من حيث إنّه إرشاد إلى الحكم الإلهي، و ليس مخالفة هذا الأمر إلّا مخالفة اللَّه، لا مخالفة الرسول- صلّى اللَّه عليه و آله- و الأئمّة- عليهم السلام- و الفقيه.
و أمّا إذا أمرَ رسول اللَّه أو نهى بما أنّه سلطان وسائس يجب إطاعة أمره بما أنّه أمرُه، فلو أمرَ سريّةً أن يذهبوا إلى قطر من الأقطار تجب طاعته عليهم بما أنّه سلطان و حاكم، فإنّ أوامره من هذه الجهة كأوامر اللَّه واجبة الإطاعة، و ليس مثل هذه الأوامر الصادرة عنه أو عن الأئمة إرشاداً إلى حكم اللَّه، بل أوامر مستقلّة منهم تجب طاعتها، و قولُهُ تعالى: (أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)[٢٦٠] ناظرٌ إلى تلك الأوامر و النواهي الصادرة عن الرسول و أُولي الأمر، بما أنهم سلاطين و أولياء على الناس، و بما أنهم ساسة العباد،
[٢٦٠] النساء: ٥٩.