كه قيمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قيمتش پايين آيد خمس مقدارى را كه بالا رفته بنابر احتياط واجب بايد بدهد بلكه اگر به اندازه‌اى هم نگه داشته كه تجار معمولًا براى گران شدن جنس آن را نگه مى‌دارند، خمس مقدارى كه بالا رفته بايد بدهد.

مسأله ١٧٧٠- اگر غير مال التجاره مالى داشته باشد كه خمسش را داده يا خمس ندارد مثلًا به او بخشيده‌اند، چنانچه قيمتش بالا رود، اگر چه آن را بفروشد مقدارى كه بر قيمتش اضافه شده، خمس ندارد. ولى اگر درختى كه خريده نموّ كند و بزرگ شود و يا گوسفندى كه خريده چاق شود، در صورتى كه مقصود او از نگهدارى آنها اين بوده كه از زيادتى عين آن سود ببرد، بايد خمس آنچه زياد شده بدهد.

مسأله ١٧٧١- اگر باغى احداث كند براى آن كه بعد از بالا رفتن قيمتش بفروشد، بايد خمس ميوه و نمو درختها و زيادى قيمت باغ را بدهد ولى اگر قصدش اين باشد كه از ميوه آن استفاده كند، فقط بايد خمس ميوه را بدهد.

مسأله ١٧٧٢- اگر درخت بيد و چنار و مانند اينها را بكارد، سالى كه موقع فروش آنها است اگرچه آنها را نفروشد، بايد خمس آنها را بدهد ولى اگر مثلًا از شاخه‌هاى آن كه معمولًا هر سال مى‌بُرند، استفاده‌اى ببرد و بتنهايى يا با منفعتهاى ديگر كسبش از مخارج سال او زياد بيايد، در آخر هر سال بايد خمس آن را بدهد.

مسأله ١٧٧٣- كسى كه چند رشته كسب دارد مثلًا اجاره ملك مى‌گيرد و خريد و فروش و زراعت هم مى‌كند، چنانچه در هر رشته كسبى كه دارد سرمايه و دخل و خرج و حساب صندوق جداگانه دارد، بايد منافع همان رشته را حساب كند و خمس آن را بدهد، و اگر در آن رشته ضرر كند از رشته ديگر جبران نمى‌شود، و اگر رشته‌هاى مختلف، در دخل و خرج و حساب صندوق، يكى باشند بايد همه را آخر سال يك جا حساب كند و اگر نفع داشت خمس آن را بدهد.

مسأله ١٧٧٤- خرجهايى را كه انسان براى به دست آوردن فايده مى‌كند، از فايده كسر مى‌شود و خمس ندارد.

مسأله ١٧٧٥- آنچه از منافع كسب در بين سال به مصرف خوراك و پوشاك و اثاثيه و خريد منزل و عروسى و جهيزيه دخترو زيارت و مانند اينها مى‌رساند، در صورتى كه از شأن او زياد نباشد و زياده‌روى هم نكرده باشد، خمس ندارد.