رساله توضيح المسائل - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٦٩ - ١- منفعت كسب

فروشنده داده به مقدار پنج يك آن پول به او مديون مى‌باشد. و پولى را كه به فروشنده داده اگر از بين نرفته حاكم شرع پنج يك همان را مى‌گيرد، و اگر از بين رفته عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه مى‌كند.

مسأله ١٧٦٢- اگر مالى را كه خمس آن داده نشده بخرد چنانچه حاكم شرع معامله پنج يك آن را اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است و حاكم شرع مى‌تواند پنج يك آن مال را بگيرد. و اگر اجازه بدهد معامله صحيح است و خريدار بايد مقدار پنج يك پول آن را به حاكم شرع بدهد، و اگر به فروشنده داده مى‌تواند از او پس بگيرد.

مسأله ١٧٦٣- اگر چيزى را كه خمس آن داده نشده به كسى ببخشند پنج يك آن چيز مال او نمى‌شود.

مسأله ١٧٦٤- اگر از كافر يا كسى كه به دادن خمس عقيده ندارد، مالى به دست انسان آيد، واجب نيست خمس آن را بدهد.

مسأله ١٧٦٥- تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اينها از وقتى كه شروع به كاسبى مى‌كنند يك سال كه بگذرد، بايد خمس آنچه را كه از خرج سالشان زياد مى‌آيد بدهند، و كسى كه شغلش كاسبى نيست، اگر اتفاقاً معامله‌اى كند و منفعتى ببرد، بعد از آن كه يك سال از موقعى كه فايده برده بگذرد، بايد خمس مقدارى را كه از خرج سالش زياد آمده بدهد.

مسأله ١٧٦٦- انسان مى‌تواند در بين سال هر وقت منفعتى به دستش آيد خمس آن را بدهد، و جايز است دادن خمس را تا آخر سال تأخير بيندازد و اگر براى دادن خمس، سال شمسى قرار دهد، مانعى ندارد.

مسأله ١٧٦٧- كسى كه مانند تاجر و كاسب بايد براى دادن خمس، سال قرار دهد، اگر منفعتى به دست آورد و در بين سال بميرد، بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كسر كنند و خمس باقى مانده را بدهند.

مسأله ١٧٦٨- اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود و آن را نفروشد و در بين سال قيمتش پايين آيد، خمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب نيست.

مسأله ١٧٦٩- اگر قيمت جنسى را كه براى تجارت خريده بالا رود و به اميد اين‌