رساله توضيح المسائل - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١ - احكام تقليد

[هويت كتاب‌]

رساله توضيح‌المسائل‌ حضرت آيةاللَّه العظمى امام خمينى قدس سره‌

مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى (س) (اسكن) شناسنامه‌

حروفچينى شود

[پيشگفتار مؤسسه تنظيم و نشر آثار]

بسمه تعالى‌

رساله «توضيح المسائل» حضرت امام خمينى- قدس سره الشريف- بارها از سوى مؤسسات گوناگون به طبع رسيده است. از آنجا كه اغلب رساله‌هاى عمليه منتشر شده حاوى اغلاط چاپى بوده، بعضى از اعضاى محترم دفتر استفتاءات حضرت امام اقدام به تصحيح آن كردند و رساله تصحيح شده براى نخستين بار توسط بنياد پژوهش‌هاى اسلامى آستان قدس رضوى منتشر گرديد، و از آن پس بارها توسط دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم تجديد چاپ شد.

در سالهاى اخير به دليل مراجعات متعدد از سوى مقلّدين و كمبود رساله عمليه، مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام خمينى (س) كه متولّى انتشار آثار حضرت امام (رض) مى‌باشد به ناشران مختلف اجازه چاپ و انتشار اين اثر مهم را داده است.

اكنون باتوجه به اينكه در رساله «توضيح المسائل» تصحيح شده نيز اغلاط چاپى مختلفى مشاهده مى‌شود و اين اغلاط در چاپ‌هاى ناشرين ديگر رو به فزونى دارد، اين مؤسسه بر آن شد تا ضمن بررسى رساله‌هاى موجود، متن صحيحى را در اختيار علاقمندان قرار دهد.

توجه به اين نكته ضرورى است كه اعضاى محترم دفتر استفتاءات كه اين رساله را تصحيح كرده و شهادت به صحّت آن داده‌اند، طى نامه‌اى به محضر امام (س) موافقت ايشان را درباره مطابقت اين رساله با فتاواى آن حضرت كسب كرده و مطابق نامه حضرت امام (س) عمل به اين رساله تصحيح شده- إن شاء اللَّه تعالى- مجزى است.

اين مؤسسه اميدوار است در آينده نزديك رساله «توضيح المسائل» را همراه با استفتاءات گوناگون از امام راحل، در اختيار علاقمندان قرار دهد.

مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام خمينى (س)

سند

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيم‌

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمينَ، وَ الصَّلاةُ وَ السَّلامُ عَلى‌ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ

وَ آلِهِ الطَّاهِرينَ، وَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلى‌ اعْدائِهِمْ اجْمَعينَ الى‌ يَوْم الدّينِ‌

احكام تقليد

مسأله ١- عقيده مسلمان به اصول دين بايد از روى دليل باشد، ولى در احكام غير ضرورى دين بايد يا مجتهد باشد كه بتواند احكام را از روى دليل به دست آورد، يا از مجتهد تقليد كند يعنى به دستور او رفتار نمايد، يا از راه احتياط طورى به وظيفه خود عمل نمايد كه يقين كند تكليف خود را انجام داده است، مثلًا اگر عده‌اى از مجتهدين عملى را حرام مى‌دانند و عده ديگر مى‌گويند حرام نيست آن عمل را انجام ندهد، و اگر عملى را بعضى واجب و بعضى مستحب مى‌دانند آن را به جا آورد، پس كسانى كه مجتهد نيستند و نمى‌توانند به احتياط عمل كنند واجب است از مجتهد تقليد نمايند.

مسأله ٢- تقليد در احكام، عمل كردن به دستور مجتهد است، و از مجتهدى بايد تقليد كرد كه مرد و بالغ و عاقل و شيعه دوازده امامى و حلال‌زاده و زنده و عادل باشد. و نيز بنابر احتياط واجب بايد از مجتهدى تقليد كرد كه حريص به دنيا نباشد و