مسأله ٢٨٥٩- حواله‌هاى بانكى يا تجارى كه به آنها صرف برات گفته مى‌شود مانع ندارد، پس اگر بانك يا تاجر پولى از كسى در محلى بگيرد و حواله بدهد كه از بانك يا طرفش در محل ديگر اين شخص آن پول را بگيرد و در مقابل اين حواله از دهنده چيزى بگيرد مانع ندارد و حلال است، مثلًا اگر هزار تومان در تهران به بانك بدهد و بانك حواله بدهد كه شعبه اصفهان هزار تومان را به اين شخص بپردازد. و در مقابل اين حواله بانك تهران ده تومان بگيرد، اشكال ندارد، و اگر هزار تومان بگيرد و حواله بدهد نهصد و پنجاه تومان از محل ديگر بگيرد اشكال ندارد، چه آن پول را كه بانك مى‌گيرد به عنوان قرض بگيرد يا عنوان ديگر و در فرض مذكور اگر زيادى را به عنوان حق‌العمل بگيرد اشكال ندارد.

مسأله ٢٨٦٠- اگر بانك يا مؤسسه ديگر پولى به شخص بدهد و حواله كند كه اين شخص پول را در محل ديگر به شعبه بانك يا طرف خود بپردازد پس اگر مقدارى به عنوان حق زحمت بگيرد اشكال ندارد، و همين طور اگر به عنوان فروش اسكناس به زيادتر باشد، مانع ندارد، و اگر قرض بدهد و قرار نفع بگذارد، حرام است، اگرچه قرار نفع صريح نباشد و قرض منبى بر آن باشد، ولى اصل قرض صحيح است.

مسأله ٢٨٦١- بانكهاى رهنى و غير آنها اگر قرض بدهند با قرار نفع، و چيزى را رهن بگيرند كه درسر موعد اگر بدهكار بدهى خود را نپرداخت بفروشند، ومال خود را بردارند، اين قرض با قرار نفع حرام است و قرار نفع باطل است، ولى اصل قرض و رهن و وكالت در فروش صحيح است، و جايز است براى بانك آن را بفروشد و اگر كسى آن را بخرد مالك مى‌شود، و اگر قرار نفع نباشد وحق‌الزحمه بگيرد، و در مقابل قرض رهن بگيرد، مانع ندارد وبا مقررات شرعيه فروش رهن وخريد آن مانع ندارد.

بيمه‌

مسأله ٢٨٦٢- بيمه قرار و عقدى است بين بيمه‌كننده و مؤسسه يا شركت يا شخص كه بيمه را مى‌پذيرد، و اين عقد مثل ساير عقدها محتاج به ايجاب و قبول است، و شرايطى كه در موجب و قابل و عقد در ساير عقود، معتبر است در اين عقد نيز معتبر است، و مى‌توان اين عقد را با هر لغتى و زبانى اجرا كرد.