رساله توضيح المسائل - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٧٩ - مصرف خمس

مسأله ١٨٣٢- اگر مسلمان زمينى را به غير خريد و فروش، ملك كافر كند و عوض آن را بگيرد، مثلًا به او صلح نمايد، بنابر احتياط واجب در ضمن عقد با كافر ذمّى شرط كند كه خمس آن را بدهد.

مسأله ١٨٣٣- اگر كافر ذمى صغير باشد و ولىّ او برايش زمينى بخرد احتياط واجب آن است كه تا بالغ نشود خمس زمين را از او نگيرند.

مصرف خمس‌

مسأله ١٨٣٤- خمس را بايد دو قسمت كنند: يك قسمت آن سهم سادات است، كه امر آن با حاكم است، و بايد آن را به مجتهد جامع الشرايط تسليم كنند و يا با اذن او به سيّد فقير، يا سيّد يتيم يا به سيّدى كه در سفر درمانده شده بدهند. و نصف ديگر آن سهم امام عليه السلام است كه در اين زمان بايد به مجتهد جامع‌الشرايط بدهند يا به مصرفى كه او اجازه مى‌دهد برسانند. ولى اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدى كه از او تقليد نمى‌كند بدهد، در صورتى به او اذن داده مى‌شود كه بداند آن مجتهد و مجتهدى كه از او تقليد مى‌كند، سهم امام را به يك طور مصرف مى‌كنند.

مسأله ١٨٣٥- سيّد يتيمى كه به او خمس مى‌دهند، بايد فقير باشد ولى به سيّدى كه در سفر درمانده شده، اگر در وطنش فقير هم نباشد مى‌شود خمس داد.

مسأله ١٨٣٦- به سيّدى كه در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصيت باشد، نبايد خمس بدهند.

مسأله ١٨٣٧- به سيّدى كه عادل نيست مى‌شود خمس داد ولى به سيّدى كه دوازده امامى نيست، نبايد خمس بدهند.

مسأله ١٨٣٨- به سيّدى كه معصيت كار است، اگر خمس دادن كمك به معصيت او باشد، نمى‌شود خمس داد و به سيّدى هم كه آشكارا معصيت مى‌كند، اگرچه دادن خمس كمك به معصيت او نباشد، بنابر احتياط واجب نبايد خمس بدهند.

مسأله ١٨٣٩- اگر كسى بگويد سيّدم نمى‌شودبه او خمس داد مگر آن كه دو نفر عادل، سيّد بودن او را تصديق كنند يا در بين مردم بطورى معروف باشد كه انسان يقين يا اطمينان پيدا كند كه سيّد است.