رساله توضيح المسائل - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٧٣ - ٢- معدن

مسأله ١٧٩٣- كسى كه با ديگرى شريك است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شريك او ندهد و در سال بعد از مالى كه خمسش را نداده براى سرمايه شركت بگذارد هيچ كدام نمى‌توانند در آن تصرف كنند.

مسأله ١٧٩٤- اگر بچه صغير سرمايه‌اى داشته باشد و از آن منافعى به دست آيد بنابر احتياط واجب بعد از آن كه بالغ شد، بايد خمس آن را بدهد.

مسأله ١٧٩٥- انسان نمى‌تواند در مالى كه يقين دارد خمسش را نداده‌اند تصرف كند، ولى در مالى كه شك دارد خمس آن را داده‌اند يا نه مى‌تواند تصرف نمايد.

مسأله ١٧٩٦- كسى كه از اول تكليف خمس نداده، اگر ملكى بخرد و قيمت آن بالا رود، چنانچه آن ملك را براى آن نخريده كه قيمتش بالا رود و بفروشد مثلًا زمينى را براى زراعت خريده است اگر پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته اين ملك را به اين پول مى‌خرم، در صورتى كه حاكم شرع معامله پنج يك آن را اجازه بدهد، خريدار بايد خمس مقدارى كه آن ملك ارزش دارد بدهد، و همچنين است بنابر احتياط واجب اگر چيزى را كه خريده از اول قصد داشته كه پول خمس نداده را عوض آن بدهد.

مسأله ١٧٩٧- كسى كه از اول تكليف، خمس نداده اگر از منافع كسب چيزى كه به آن احتياج ندارد خريده و يك سال از خريد آن گذشته بايد خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چيزهاى ديگرى كه به آنها احتياج دارد مطابق شأن خود خريده پس اگر بداند در بين سالى كه در آن سال فايده برده آنها را خريده لازم نيست خمس آنها را بدهد، و اگر نداند كه در بين سال خريده يا بعد از تمام شدن سال، بنابر احتياط واجب بايد با حاكم شرع مصالحه كند.

٢- معدن‌

مسأله ١٧٩٨- اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، ذغال سنگ، فيروزه، عقيق، زاج، نمك و معدنهاى ديگر، چيزى به دست آورد در صورتى كه به مقدار نصاب باشد، بايد خمس آن را بدهد.

مسأله ١٧٩٩- نصاب معدن بنابر احتياط ١٠٥ مثقال معمولى نقره يا ١٥ مثقال‌