رساله توضيح المسائل - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٥٠ - احكام مُساقات

احكام مُساقات‌

مسأله ٢٢٣٨- اگر انسان با كسى به اين قسم معامله كند كه درختهاى ميوه‌اى را كه درختها يا منافع آن، مال خود او است و يا اختيار آن با او است تا مدت معينى به آن كس واگذار كند كه تربيت نمايد و آب دهد و به مقدارى كه قرار مى‌گذارند از ميوه آن بردارد، اين معامله را مُساقات مى‌گويند.

مسأله ٢٢٣٩- معامله مساقات در درختهايى كه مثل بيد و چنار ميوه نمى‌دهد صحيح نيست، ولى در مثل درخت حنا كه از برگ آن استفاده مى‌كنند يا درختى كه از گُل آن استفاده مى‌كنند اشكال ندارد.

مسأله ٢٢٤٠- در معامله مساقات لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار كند و كسى كه كار مى‌كند به همين قصد تحويل بگيرد معامله صحيح است.

مسأله ٢٢٤١- مالك و كسى كه تربيت درختها را به عهده مى‌گيرد، بايد مكلف و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد، و نيز بايد حاكم شرع آنان را از تصرف در مال خودشان منع نكرده باشد، بلكه اگر در حال بالغ شدن سفيه باشند اگرچه حاكم شرع منع نكرده باشد معامله ايشان صحيح نيست.

مسأله ٢٢٤٢- مدت مساقات بايد معلوم باشد و اگر اول آن را معين كنند و آخر آن را موقعى قرار دهند كه ميوه آن سال به دست مى‌آيد صحيح است.

مسأله ٢٢٤٣- بايد سهم هر كدام نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها باشد و اگر قرار بگذارند كه مثلًا صد من از ميوه‌ها مال مالك و بقيه مال كسى باشد كه كار مى‌كند، معامله باطل است.