رساله توضيح المسائل - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٥٤ - احكام وكالت

احكام وكالت‌

وكالت آن است كه انسان كارى را كه مى‌تواند در آن دخالت كند، به ديگرى واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد، مثلًا كسى را وكيل كند كه خانه او را بفروشد يا زنى را براى او عقد نمايد پس آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى‌كند، اگر حاكم شرع او را از تصرف منع كرده يا در حالى كه بالغ شده سفيه بوده، نمى‌تواند براى فروش مال خودش كسى را وكيل نمايد.

مسأله ٢٢٥٧- در وكالت لازم نيست صيغه بخوانند، و اگر انسان به ديگرى بفهماند كه او را وكيل كرده و او هم بفهماند قبول نموده، مثلًا مال خود را به كسى بدهد كه براى او بفروشد و او مال را بگيرد وكالت صحيح است.

مسأله ٢٢٥٨- اگر انسان كسى را كه در شهر ديگر است وكيل نمايد و براى او وكالتنامه بفرستد و او قبول كند، اگرچه وكالت‌نامه بعد از مدتى برسد وكالت صحيح است.

مسأله ٢٢٥٩- موكّل يعنى كسى كه ديگرى را وكيل مى‌كند و نيز كسى كه وكيل مى‌شود، بايد بالغ و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار اقدام كنند، و بچه مميز هم اگر فقط در خواندن صيغه وكيل شده باشد و صيغه را با شرايطش بخواند صيغه‌اى كه خوانده صحيح است.

مسأله ٢٢٦٠- كارى را كه انسان نمى‌تواند انجام دهد، يا شرعاً نبايد انجام دهد نمى‌تواند براى انجام آن از طرف ديگرى وكيل شود. مثلًا كسى كه در احرام حج است چون نبايد صيغه عقد زناشويى را بخواند، نمى‌تواند براى خواندن صيغه از طرف ديگرى وكيل شود.