رساله توضيح المسائل - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٦٠ - احكام حواله دادن

احكام حواله دادن‌

مسأله ٢٢٨٩- اگر انسان طلبكار خود را حواله بدهد كه طلب خود را از ديگرى بگيرد و طلبكار قبول نمايد، بعد از آن كه حواله درست شد، كسى كه به او حواله شده بدهكار مى‌شود، و ديگر طلبكار نمى‌تواند طلبى را كه دارد از بدهكار اولى مطالبه نمايد.

مسأله ٢٢٩٠- بدهكار و طلبكار و كسى كه سر او حواله شده، بايد مكلّف و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد، و نيز بايد سفيه نباشند، يعنى مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نكنند ولى اگر بعد از بالغ شدن سفيه شده باشند تا حاكم شرع آنان را از تصرف در اموالشان جلوگيرى نكرده معامله ايشان اشكال ندارد، و نيز اگر حاكم شرع كسى را بواسطه ورشكستگى از تصرف در اموالش جلوگيرى كرده باشد نمى‌شود او را حواله بدهند كه طلبش را از ديگرى بگيرد، و خودش هم نمى‌تواند به كسى حواله بدهد، ولى اگر سر كسى حواله بدهد كه به او بدهكار نيست اشكال ندارد.

مسأله ٢٢٩١- اگر سر كسى حواله بدهند كه بدهكار است احتياط واجب آن است كه قبول كند ولى حواله دادن سر كسى كه بدهكار نيست، در صورتى صحيح است كه او قبول كند و نيز اگر انسان بخواهد به كسى كه جنسى بدهكار است، جنس ديگر حواله دهد، مثلًا به كسى كه جو بدهكار است گندم حواله دهد، تا او قبول نكند حواله صحيح نيست.

مسأله ٢٢٩٢- موقعى كه انسان حواله مى‌دهد بايد بدهكار باشد پس اگر