رساله توضيح المسائل - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٦١ - احكام حواله دادن

بخواهد از كسى قرض كند، تا وقتى از او قرض نكرده نمى‌تواند او را به كسى حواله دهد كه آنچه را بعداً قرض مى‌دهد از آن كس بگيرد.

مسأله ٢٢٩٣- مال مورد حواله بايد براى حواله دهنده و طلبكار معين باشد، يعنى مردّد نباشد پس اگر مثلًا ده من گندم و ده تومان پول به يك نفر بدهكار باشد و به او بگويد يكى از دو طلب خود را از فلانى بگير، و آن را معين نكند، حواله درست نيست.

مسأله ٢٢٩٤- اگر بدهى واقعاً معين باشد ولى بدهكار و طلبكار در موقع حواله دادن، مقدار آن يا جنس آن را ندانند حواله صحيح است مثلًا اگر طلب كسى را در دفتر نوشته باشد و پيش از ديدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر راببيند و به طلبكار مقدار طلبش را بگويد، حواله صحيح مى‌باشد.

مسأله ٢٢٩٥- طلبكار مى‌تواند حواله را قبول نكند، اگرچه كسى كه به او حواله شده فقير نباشد و در پرداختن حواله هم كوتاهى ننمايد.

مسأله ٢٢٩٦- اگر سر كسى حواله بدهد كه بدهكار نيست، چنانچه او حواله را قبول كند، پيش از پرداختن حواله نمى‌تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگيرد، و اگر طلبكار طلب خود را به مقدار كمترى صلح كند، كسى كه حواله را قبول كرده، همان مقدار را مى‌تواند از حواله دهنده مطالبه نمايد.

مسأله ٢٢٩٧- بعد از آن كه حواله درست شد، حواله دهنده، و كسى كه به او حواله شده، نمى‌توانند حواله را به هم بزنند، و هرگاه كسى كه به او حواله شده در موقع حواله فقير نباشد يعنى غير از چيزهايى كه در دين مستثنى است مالى داشته باشد كه بتواند حواله را بپردازد اگرچه بعداً فقير شود، طلبكار هم نمى‌تواند حواله را به هم بزند، و همچنين است اگر موقع حواله فقير باشد و طلبكار بداند فقير است، ولى اگر نداند فقير است و بعد بفهمد، اگرچه در آن وقت مالدار شده باشد، طلبكار مى‌تواند حواله را به هم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگيرد.

مسأله ٢٢٩٨- اگر بدهكار و طلبكار و كسى كه به او حواله شده، يا يكى از آنان براى خود حق به هم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قرارى كه گذاشته‌اند، مى‌توانند حواله را به هم بزنند.