من عظيم النفع لي وللإخوان، من أهل الايمان. فشرعت في جمعه لنفسي ولولدي ولمن أراد الاهتداء به من بعدي، وبذلت في هذا المرام جهدي، وأعملت فكري في تصحيحه وتهذيبه، وتسهيل الاخذ منه، وإتقان ترتيبه، ملتقطا لجواهر تلك الأخبار من معادنها، جامعا لتلك النصوص الشريفة من مظانها، ناظما لغوالي تلك اللآلي في سلك واحد، مؤلفا بين شوارد هاتيك الفوايد الفرايد، مفردا لكل مسألة بابا بقدر الامكان، متتبعا لما ورد في هذا الشأن، سواء كان الحكم من المسائل الضرورية، أم من الاحكام النظرية، إلا أني لا أستقصي كل ما ورد في المسائل الضرورية والآداب الشرعية، وإنما أذكر في ذلك جملة من الأحاديث المروية، لان الضروري والنظري يختلف باختلاف الناظرين، فما يكون ضروريا عند قوم يكون نظريا عند آخرين.
وليكون الرجوع إلى أهل العصمة في كل ما يخاف فيه زلة أو وصمة، والعمل بكلام الأئمة في جميع المطالب المهمة، تاركا للأحاديث التي لا تتضمن شيئا من الاحكام، والاخبار المشتملة على الأدعية الطويلة والزيارات والخطب المنقولة عنهم عليهم السلام، مستقصيا للفروع الفقهية والاحكام المروية والسنن الشرعية و الآداب الدينية والدنيوية، وإن خرجت عما اشتملت عليه كتب فقه الامامية، لما فيه من الحفظ لأحاديث المعصومين، وجمع الأوامر والنواهي المتعلقة بأفعال المكلفين، وليكون الرجوع إليهم - عليهم السلام - لا إلى غيرهم في أمور الدنيا والدين، ولم أنقل فيه الأحاديث إلا من الكتب المشهورة المعول عليها التي لا تعمل الشيعة إلا بها، ولا ترجع إلا إليها، مبتدئا باسم من نقلت الأحاديث من كتابه، ذاكرا للطرق والكتب وما يتعلق بها في آخر الكتاب، إبقاء للاشعار بأخذ الاخبار من تلك الكتب، وحذرا من الاطناب، مقتديا في ذلك بالشيخ الطوسي والصدوق ابن بابويه القمي، وأخرت أسانيدهما أيضا إلى آخر الكتاب، لما ذكرناه في هذا الباب، ولم اقتصر فيه على كتب الحديث الأربعة وإن كانت أشهر مما سواها بين العلماء، لوجود كتب كثيرة معتمدة من مؤلفات الثقات الاجلاء، وكلها متواترة النسبة إلى مؤلفيها، لا يختلف العلماء ولا يشك الفضلاء فيها، وما أنقله من غير الكتب الأربعة أصرح باسم الكتاب