فاما في ديارنا مالية الدور تختلف بقلة المرافق وكثرتها وذلك لا يصير معلوما الا بالنظر إليها من داخل فالجواب على ما ( قال ) زفر ومن حقق الخلاف في المسألة فحجة زفر هنا الذي ذكرنا الجواب .

وحجتنا انالنظر إلى كل جزء من أجزائها متعذر فانه يتعذر عليه أو ينظر إلى ما تحت السور والى مابين الحيطان من الجذوع والاسطوانات وإذا سقط شرط رؤية الكل للتعذر أقمنا رؤية جزء منها مقام رؤية الجميع تيسيرا .

قال ( والاعمى في كل ما اشترى إذا لم يقلب ولم يجس بالخيار ) فإذا قلب أوجس فهو بمنزلة النظر من الصحيح ولاخيار له الا أن يجد به عيبا والكلام في فصول ( أحدها ) جواز العقد عندنا من الاعمي بيعا كان أو شراء و ( قال ) الشافعي رحمه الله ان كان بصيرا فعمى .

فكذلك الجواب وان كان أكمه فلا يجوز بيعه وشراؤه أصلا لانه لايعرف لون الاشياء وصفتها وهذا غلط منه فالناس تعارفوا معاملة العميان من غير نكير منكر وتعامل الناس من غير نكير منكر أصل في الشرع ثم من أصله ان من لا يملك أن يشترى بنفسه لا يملك أن يأمر غيره به فإذا احتاج الاعمى إلى مأكول ولا يتمكن من ان يشتري أو يوكل به مات جوعا وفيه من القبح ما لا يخفى فإذا ثبت جواز شرائه ( قلنا ) ان كان المشترى مما يعرف بالجس أو الذوق فهو كالبصير في ذلك وان كان مما تعرف صفته بالجس كما تعرف بالرؤية فالمس فيه كالرؤية من البصير حتى لو لمسه .

وقال رضيت به يسقط خياره ومالا يمكن معرفته كالعقارات فانه يوصف له بابلغ ما يمكن فإذا .

قال قد رضيت سقط خياره لان ذكر الوصف يقام مقام الرؤية في موضع من المواضع كما في عقد السلم والمقصود رفع العين عنه وذلك يحصل بذكر الوصف وان كان بالرؤية أتم وعن أبى يوسف رحمه الله ( قال ) تعاد إلى ذلك الموضع فإذا كان بحيث لو كان بصيرا رأى .

فقال قد رضيت سقط خياره وجعل هذا كتحريك الشفتين من الاخرس فانه يقام مقام عبارة الناطق في التكبير والقراءة لان الممكن ذلك القدر و ( قال ) الحسن ابن زياد يوكل بصيرا بالقبض حتى يرى البصير له فيقبض وهذا أشبه بقول أبى حنيفة فالوكيل بالقبض عنده يجعل في الرؤية كالموكل وقال بعض ائمة بلخ رحمهم الله يمس الحيطان والاشجار فإذا قال قد رضيت يسقط خياره لان الاعمى إذا كان زكيا يقف على مقصوده في ذلك بالمس و ( حكى ) ان أعمى اشترى أرضا .

فقال قيدوني إليها ففادوه فجعل يمس الارض حتى