مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٧ - (الخامس) أن ینذر الغسل الذی بعده الزیارة

(الرابع): أن ینذر الغسل و الزیارة، فلو ترکهما وجب علیه کفارتان، و لو ترک أحدهما فعلیه کفارة واحدة {٨}.

(الخامس): أن ینذر الغسل الذی بعده الزیارة، و الزیارة مع الغسل، و علیه لو ترکهما وجبت کفارتان و لو ترک أحدهما فکذلک، لأنّ المفروض تقیید کلّ بالآخر {٩} و کذا الحال فی نذر الغسل لسائر الأعمال {١٠}.
_____________________________
{٨} لأنّ مورد النذر فی هذا القسم متعدد، تعلق بکلّ واحد منهما نذر مستقل فتتعدد المخالفة مع ترکهما فتتعدد الکفارة قهرا أیضا، و إذا ترک الغسل تجب کفارة واحدة، لأنّ المخالفة واحدة أیضا. و أما إذا ترک الزیارة، فمقتضی ما تقدم منه رحمه اللّه: «لأنّه إذا لم تقع الزیارة بعده لم یکن غسل الزیارة» أنّه ترک الغسل أیضا، فتجب حینئذ کفارتان و لکن الظاهر من القسم الرابع أنّ المنذور مطلق الغسل من غیر تقییده بالزیارة، فیکون المنذور شیئین غیر مقید أحدهما بالآخر.
{٩} لأنّه حینئذ من النذرین المستقلّین مع تقیید کلّ منهما بالآخر، فتکون فی ترکهما کفارتان، لتحقق مخالفتین مستقلّتین منه کما یکون فی ترک أحدهما أیضا کذلک، لانّه بعد تقیید کلّ منهما بالآخر، فإذا أتی بأحدهما و ترک الآخر فقد ترک المأتی به أیضا، لترک قیده الواجب فیه بالنذر.
{١٠} لأنّ الحکم فی جمیع الأقسام الخمسة علی طبق القاعدة، فیجری فی الجمیع.