مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣٨ - (مسألة ٨) فی وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل میت بمجرد مماسته لفرجه إشکال

(مسألة ٦): فی وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحیّ لا فرق بین أن یکون الماس نفسه أو غیره {٢٤}.

(مسألة ٧): ذکر بعضهم أنّ فی إیجاب مس القطعة المبانة من الحیّ للغسل لا فرق بین أن یکون قبل بردها أو بعده {٢٥} و هو أحوط {٢٦}.

(مسألة ٨): فی وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل میت بمجرد مماسته لفرجه إشکال {٢٧}. و کذا فی العکس بأن تولد الطفل من المرأة، المیتة، فالأحوط غسلها فی الأول و غسله بعد البلوغ فی الثانی.
_____________________________
{٢٤} للإطلاقات، و ظهور الاتفاق، و عموم السببیة من غیر ما وجب التخصیص.
{٢٥} بدعوی: أنّ إطلاق ما تقدم من قول أبی عبد اللّٰه علیه السلام شامل للحالین. و فیه: أنّ تنزیله منزلة المیت یوجب ترتیب جمیع أحکام المیت علیه إلا ما خرج بالدلیل و لا دلیل علی الخلاف فی المقام.
{٢٦} لاحتمال أن یقال: إنّ ما دل علی اعتبار أن یکون المس بعد البرد إنّما هو فی المیت المستقل لا القطعة المبانة من الحیّ و التنزیل لیس متکلفا لبیان هذه الجهة.
{٢٧} منشأه احتمال اختصاص الدلیل بمس الظاهر بالظاهر، فلا یشمل مس الظاهر للباطن، و بالعکس، أو دعوی انصراف مس المیت عن الفرض و لو فرض إجمال الدلیل، فالمرجع أصالة البراءة فیها، و لکن تقدم منه رحمه اللّٰه التصریح بعدم الفرق بین الظاهر و الباطن فی [مسألة ١] و دعوی الانصراف أیضا لا وجه له. نعم، لو مات الطفل فی داخل الرحم و بقی فیه مدة، یصح دعوی الانصراف عن هذه الصورة.