مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣٧ - (مسألة ٥) لا فرق بین کون المس اختیاریا أو اضطراریا فی الیقظة أو فی النوم

(مسألة ٤): إذا کان هناک قطعتان یعلم إجمالا أنّ إحداهما من میت الإنسان، فإن مسّهما معا وجب علیه الغسل و إن مس إحداهما ففی وجوبه إشکال و الأحوط الغسل {٢١}.

(مسألة ٥): لا فرق بین کون المس اختیاریا أو اضطراریا فی الیقظة أو فی النوم، کان الماس صغیرا أو مجنونا أو کبیرا أو عاقلا {٢٢}، فیجب علی الصغیر الغسل بعد البلوغ و الأقوی صحته قبله أیضا إذا کان ممیزا {٢٣}، و علی المجنون بعد الإفاقة.
_____________________________
المتقدم منهما مع العلم بزمان المس و أما مع العلم بزمان غسل المیت و الشک فی زمان المس أو الجهل بتاریخهما لا یجب علیه شی‌ء لأصالتی البراءة، و الطهارة.
{٢٠} المناط حصول الاطمئنان بالغسل من أیّ وجه حصل و لو لم تکن المقبرة من المسلمین.
{٢١} مع کون الطرف الآخر محلّ الابتلاء لتکلیف فعلیّ و إلا فلا یجب لما تقدم من أنّ ملاقی أحد أطراف الشبهة المحصورة لا یوجب التکلیف، إلا إذا کان جمیع الأطراف موردا للابتلاء بتکلیف فعلیّ منجز.
{٢٢} کلّ ذلک لانّه من الوضعیات غیر المنوطة بالعمد و الاختیار و التکلیف، فهو کسائر الأحداث المتوقفة علی الرافع مطلقا.
{٢٣} للإطلاقات الشاملة أیضا، نعم، لا إلزام علیه لحدیث رفع القلم [١].