مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣٣ - (مسألة ٢) مس القطعة المبانة من المیت أو الحی إذا اشتملت علی العظم یوجب الغسل دون المجرد عنه

(مسألة ١): فی الماس و الممسوس لا فرق بین أن یکون مما تحله الحیاة أو لا کالعظم و الظفر، و کذا لا فرق فیهما بین الباطن و الظاهر {١٠}. نعم، المس بالشعر لا یوجبه و کذا مس الشعر {١١}.

(مسألة ٢): مس القطعة المبانة من المیت أو الحی إذا اشتملت علی العظم یوجب الغسل دون المجرد عنه {١٢} و أما مس العظم المجرد
_____________________________
{١٠} للإطلاق الشامل للجمیع. و احتمال الاختصاص بما تحله الحیاة، أو الظاهر، بدوی لا یعتنی به. و أما قول مولانا الرضا علیه السلام فی علة عدم الغسل بمس میتة غیر الإنسان: «لأنّ هذه الأشیاء کلّها ملبسة ریشا و صوفا و شعرا و وبرا، و هذا کلّه ذکی لا یموت و إنّما یماس منه الشی‌ء الذی هو ذکی من الحیّ و المیت» [١].
فلم یعمل به فی مورده فکیف بالمقام.
{١١} لعدم صدق الجسد و المیت علی مس الشعر و کذا مس شعر الحیّ جسد المیت، لأنّ المنساق من المس ما إذا کان ببدن الماس، و الشعر خارج عن بدنه، و مع الشک فی الصدق ماسا أو ممسوسا، فالمرجع أصالة البراءة. نعم، مس أصول الشعر مس للجسد و المیت عرفا.
ثمَّ إنّ المراد بمس الباطن هنا ما إذا أدخل شخص یده فی فم المیت و کما یأتی فی [مسألة ١٠] مثلا. و یأتی قسمان آخران فی [مسألة ٨] إن شاء اللّٰه تعالی.
{١٢} لقول الصادق علیه السلام: «إذا قطع من الرجل قطعة فهی میتة، فإذا مسه إنسان فکلّ ما کان فیه عظم فقد وجب علی من یمسه الغسل فإن لم یکن فیه عظم فلا غسل علیه» [٢].
المنجبر قصور سنده بإطباق العمل علیه، و یصح إطلاق المیت علی ما فیه