مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٢٢ - (مسألة ٤) اعتبر مشهور العلماء فصل أقلّ الطهر بین الحیض المتقدم و النفاس

(مسألة ٤): اعتبر مشهور العلماء فصل أقلّ الطهر بین الحیض المتقدم و النفاس، و کذا بین النفاس و الحیض المتأخر فلا یحکم بحیضیة الدم السابق علی الولادة و إن کان بصفة الحیض أو فی أیام العادة إذا لم یفصل بینه و بین النفاس عشرة أیام و کذا فی الدم المتأخر، و الأقوی عدم اعتباره فی الحیض المتقدم کما مر {٤٠}. نعم، لا یبعد ذلک فی الحیض المتأخر {٤١}. لکن الأحوط مراعاة
_____________________________
{٣٩} أما الاحتیاط إلی العشرة، فلما تعرضنا له فی هذه المسألة. و أما الاحتیاط إلی الثمانیة عشر، فلما تقدم فی [مسألة ١]، و منه یظهر وجه الاحتیاط فی صدر المسألة.
{٤٠} تقدم ما یتعلق به فی أول الفصل.
{٤١} استدل علیه بأمور منها: صحیح ابن المغیرة: «فیمن نفست، فترکت الصلاة ثلاثین یوما ثمَّ رأت الدم بعد ذلک قال علیه السلام: تدع الصلاة، لأنّ أیامها أیام الطهر قد جازت مع أیام النفاس» [١].
و هو ظاهر فی عدم إمکان اتصال الحیض بالنفاس.
و منها: إطلاق المستفیضة الدالة علی أنّ الدم المتجاوز عن أکثر أیام النفاس استحاضة، إذ لو أمکن اتصال الحیض بالنفاس لما کان وجه لهذا الإطلاق.
و نوقش فیهما بأنه من الاستدلال بمفهوم اللقب و قد ثبت عدم الاعتبار به مع أنّ کون الإطلاق واردا مورد البیان من هذه الجهة مشکل و إنّما هو من باب الغالب و یمکن دفع المناقشة بأنّ الاستدلال بظهور الجملة عرفا لا ربط له بمفهوم اللقب، کما أنّ الظاهر کونه فی مقام بیان الحکم لا من باب الغالب.