مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠١ - (مسألة ١٩) یجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء و الغسل و سائر الأعمال لکلّ صلاة
المس فیتوقف علی الوضوء و الغسل، و یکفیه الغسل للصلاة {٩٣}.
نعم، إذا أرادت التکرار یجب تکرار الوضوء و الغسل علی الأحوط {٩٤}، بل الأحوط ترک المس لها مطلقا {٩٥}. [ (مسألة ١٩): یجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء و الغسل و سائر الأعمال لکلّ صلاة]
(مسألة ١٩): یجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء و الغسل و سائر
الأعمال لکلّ صلاة {٩٦}. و یحتمل جواز اکتفائها بالغسل للصلوات الأدائیة
{٩٧} لکنّه مشکل {٩٨}، و الأحوط ترک القضاء إلی النقاء.
_____________________________
{٩٣}
أما التوقف علی الغسل و الوضوء، فلحرمة المس علی المحدث مطلقا- أکبر کان
أو أصغر- و أما کفایة الغسل للصلاة، فلما تقدم من کونها بحکم الطاهر مع
الإتیان بالوظائف.
{٩٤} أما تکرار الوضوء و الغسل، فلقاعدة تعدد المسبب بتعدد السبب بعد فرض کونها مستمرة الحدث.
و
أما الاحتیاط فلاحتمال کفایة طهارة واحدة للمتعدد من المس خصوصا بعد کونه
فی مجلس واحد، و خصوصا فی الغسل الذی یظهر تسالمهم علی عدم تعدده بتعدد
المس.
{٩٥} اقتصارا فی الطهارة الاضطراریة علی الضرورة، و لکن یدفعه
إجماعهم علی أنّها لو فعلت کانت بحکم الطاهر. قال فی الجواهر: «قد یشعر
تصفح عباراتهم فی المقام و فی توقف الصوم علی ذلک بأنّ طهارتها لتلک
الغایات تابع للأفعال الصلاتیة». و لکن قال فی ذیل کلامه و ما أحسن قوله
رحمه اللّه:
«کلّ ذلک فی کلمات الأصحاب غیر محررة و عباراتهم کتعلیلاتهم فی مقامات متعددة مضطربة».
{٩٦} لما تقدم غیر مرة من أنّها مع الإتیان بالوظائف بحکم الطاهر إجماعا.
{٩٧} لما یظهر من تسالمهم علی أنّها مع الإتیان بوظائف الصلاة الأدائیة بحکم الطاهر، فلا موجب حینئذ لتجدیدها لسائر الغایات.
{٩٨} للشک فی شمول إجماعهم، علی أنّها بحکم الطاهر للواجبات