مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٠ - (مسألة ١٤) إذا انقطع دمها فإما أن یکون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده أو تشک فی کونه لبرء أو فترة

(مسألة ١٤): إذا انقطع دمها فإما أن یکون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده أو تشک فی کونه لبرء أو فترة، و علی التقادیر إما أن یکون قبل الشروع فی الأعمال أو بعده أو بعد الصلاة، فإن کان انقطاع برء و قبل الأعمال یجب علیها الوضوء فقط أو مع الغسل {٦١} و الإتیان بالصلاة، و إن کان بعد الشروع استأنفت {٦٢}، و إن کان بعد الصلاة أعادت {٦٣}
_____________________________
{٦٠} أما وجوب التأخیر مع الرجاء، فلأنّ موضوع التکالیف الاضطراریة إحراز استیعاب العذر و الیأس المعتبر عن زواله و لم یحرز ذلک، فلم یتحقق التکلیف الاضطراری، فلا وجه للصحة. و أما شموله لأثناء الصلاة أیضا فلأنّه یوجب التزلزل فی التکلیف الفعلی، فیحصل التردد فی قصد الأمر قهرا و لا یجری الاستصحاب لعدم الیقین. ثمَّ إنّه یکفی فی حسن الاحتیاط بإتمام الصلاة ثمَّ الصبر إلی الانقطاع مجرد احتمال صحة الصلاة إن حصل الرجاء فی أثنائها، و یأتی فی المسألة التالیة بعض الکلام.
{٦١} لما تقدم مما دل علی أنّ دم الاستحاضة حدث یوجب الطهارة وضوءا کانت أو غسلا و الانقطاع لیس موجبا لزوال الحدثیة و حصول الطهارة.
{٦٢} لما دل علی أنها حدث و ما دل علی اشتراط الطهارة فی الصلاة بتمام أجزائها. و لیس فی البین ما یصلح للخلاف الا تنظیر المقام بالمتیمم الواجد للماء فی أثناء الصلاة، و استصحاب الصحة، و إطلاق دلیل العفو [١]. و الأول قیاس، و الثانی محکوم بما دل علی الحدثیة و لم نظفر علی الأخیر إلا ما دل علی اکتفائها بالأغسال الصلاتیة و لا دلالة لها علی المقام بوجه.
{٦٣} لأنّ موضوع التکالیف الاضطراریة استیعاب العذر لتمام الوقت و لم یتحقق الموضوع فلا وجه للصحة و لا وجه لدعوی حصول الامتثال و التمسک بإطلاق الأدلة و اقتضاء الأمر للإجزاء إذ لا وجه للأول و الأخیر مع تبین الخلاف