مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٧ - (مسألة ١١) إذا اغتسلت قبل الفجر لغایة أخری

(مسألة ١٠): إذا قدمت غسل الفجر علیه لصلاة اللیل، فالأحوط تأخیرها إلی قریب الفجر فتصلی بلا فاصلة {٥٤}.

(مسألة ١١): إذا اغتسلت قبل الفجر لغایة أخری ثمَّ دخل الوقت من غیر فصل یجوز لها الاکتفاء به للصلاة {٥٥}.
_____________________________
{٥٠} لوقوعها فاقدة لشرط الطهارة الخبثیة، فتجب الإعادة.
{٥١} لعموم حدثیة الشامل لما یخرج بعد الغسل أیضا إلا أن یستفاد من سیاق الأدلة العفو عنها حتّی فی هذه الصورة- کما استظهر صاحب الجواهر- و مع الإجمال و عدم طریق للاستظهار، فالمرجع استصحاب بقاء أثر الغسل.
{٥٢} للتحفظ علی بقاء أثر الغسل مهما أمکن، و لکن مقتضی الإطلاقات الواردة فی مقام البیان التخییر و لا یبعد التفصیل بین استمرار السیلان و عدمه فیجب فی الأول و تتخیر فی الأخیر.
{٥٣} بناء علی اعتبار الطهارة من حدث الاستحاضة فی صحة الصوم و لکنّه مشکل، لأنّ ظاهر الأدلة کفایة الأغسال الثلاثة فی صحة الصوم و وجوب أزید من ذلک یحتاج إلی دلیل و هو مفقود. إلا أن یقال: إن الغسل المعتبر فی صحة الصوم إنما هو عین الغسل المعتبر فی صحة الصلاة و یشترط فی الأخیر التحفظ مع عدم خروج الدم، فکذا فی الأول.
{٥٤} لأنّه المتیقن من الإجماع الدال علیه و تقدم فی [مسألة ٣] ما ینفع المقام.
{٥٥} أما جواز الاغتسال لغایة أخری، فلسهولة الشریعة المقدسة، و عدم موجب لحرمانها عنها، و إنّ ذکر الصلاة الیومیة فی الأدلة إنّما هو من باب کثرة الابتلاء لا لخصوصیة فیها، فیجوز لکلّ غایة مشروطة بالطهارة سواء حصلت