مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥ - (مسألة ١) النذر المتعلق بغسل الزیارة و نحوها یتصور علی وجوه

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

فصل فی الأغسال

و الواجب منها سبعة {١}:
غسل الجنابة و الحیض، و النفاس، و الاستحاضة، و مس المیت، و غسل الأموات، و الغسل الذی وجب بنذر و نحوه، کأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزیارة أو الزیارة مع الغسل. و الفرق بینهما {٢}:
أنّ فی الأول إذا أراد الزیارة یجب أن یکون مع الغسل و لکن یجوز أن لا یزور أصلا، و فی الثانی یجب الزیارة فلا یجوز ترکها. و کذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال التی یستحب الغسل لها.

(مسألة ١): النذر المتعلق بغسل الزیارة و نحوها یتصور علی وجوه {٣}: فصل فی الأغسال
_____________________________
{١} هذا الحصر استقرائی، و یأتی دلیل وجوب کلّ واحد منها فی محله، و دلیل من قال بوجوب غیرها أیضا، مع منعه.
و یدل علی وجوبه بالنذر، و أخویه، ما دل علی وجوب الوفاء بالنذر و العهد و الیمین من الکتاب، و السنة، و الإجماع، مع جمعها للشرائط المعتبرة فیها، الآتیة فی محلّها إن شاء اللّه تعالی.
{٢} حاصل الفرق أن وجوب الغسل فی الأول مشروط، و فی الأخیر مطلق، و یأتی التفصیل فی المسألة التالیة.
{٣} هذه الوجوه و إن أمکن تداخل بعضها مع بعض، و لکن یصح التفریق بالاعتبار، و الظاهر أنّ الأقسام أکثر مما ذکره (قدس سرّه) لأنّ النذر إما أن یتعلق